جريمة الاتجار بالبشر في الكويت وفق القانون رقم 91 لسنة 2013

تُعد جريمة الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم التي تهدد كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
وقد أصدر المشرّع الكويتي القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، متوافقًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو).
الهدف من هذا القانون هو حماية الضحايا، تجريم المتورطين، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة.

أولاً: ما هو الاتجار بالبشر؟

يُقصد بالاتجار بالبشر: تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص عن طريق التهديد أو القوة أو الخداع بهدف الاستغلال.
ويشمل الاستغلال: العمل القسري، الاستعباد، التسول، استغلال الأطفال، والاستغلال الجنسي.

ثانياً: الإطار القانوني – القانون رقم 91 لسنة 2013

نص القانون رقم 91/2013 على تجريم كل من ارتكب أو شارك أو سهّل جريمة الاتجار بالأشخاص.
وأكد على التفرقة بين الضحية التي تُمنح الحماية، والجاني الذي يواجه العقوبات.

ثالثاً: العقوبات المقررة

• السجن: لا تقل عن 15 سنة، وقد تصل إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء أو الأطفال أو ذوي الإعاقة.
• الغرامة: قد تصل إلى 50,000 دينار كويتي.
• مصادرة الأموال: المتحصلة من الجريمة.
• تشديد العقوبة: إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة منظمة أو موظف عام.

رابعاً: حماية ورعاية الضحايا

يضمن القانون للضحايا:

• توفير مأوى آمن ورعاية صحية ونفسية.
• منع معاقبتهم على أفعال ارتكبت نتيجة الإكراه.
• تسهيل عودتهم الطوعية إلى بلدانهم إذا رغبوا.
• حقهم في التعويض عن الأضرار.

خامساً: أمثلة واقعية وحالات شائعة

• تشغيل عمالة منزلية لساعات طويلة بلا أجر أو أوراق رسمية.
• تهريب مهاجرين عبر الحدود واستغلالهم في أعمال غير مشروعة.
• إجبار نساء على ممارسة الدعارة مقابل تهديدات بالترحيل.

سادساً: البعد الدولي والتزامات الكويت

انضمت الكويت إلى بروتوكول باليرمو، وتعمل مع منظمات دولية لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر.
وتُصدر وزارة الداخلية تقارير سنوية بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة عن الجهود المبذولة في حماية العمالة الوافدة والضحايا.

الخلاصة

يضع القانون الكويتي إطاراً صارماً لمعاقبة مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر، مع توفير الحماية والدعم للضحايا.
ويظل التحدي الأكبر في التطبيق الفعلي والرقابة المستمرة على سوق العمل وتدفقات العمالة الوافدة.
الجريمة تمس جوهر الكرامة الإنسانية، ومكافحتها واجب قانوني وأخلاقي في آن واحد.