جريمة الاحتيال التجاري الدولي وفق القانون الكويتي والاتفاقيات الدولية
يُعد الاحتيال التجاري الدولي من الجرائم المعقدة التي تجمع بين الطابع المدني والتجاري والجنائي، وتنتشر في بيئة التجارة العابرة للحدود.
تنظمها عدة قوانين مثل قانون التجارة الكويتي، قانون الجزاء، والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
أولاً: تعريف الاحتيال التجاري الدولي
هو إبرام صفقة أو عقد دولي احتيالي بهدف الاستيلاء على مال الغير عبر وسائل تضليل أو معلومات كاذبة أو شخصيات وهمية.
ثانياً: صور الاحتيال التجاري
- شركات دولية وهمية تطلب دفعات مقدمة دون تسليم البضاعة.
- التلاعب بالفواتير، عقود الشراء، أو شهادات المنشأ.
- شركات نقل أو وسطاء يختفون بعد تسلم البضاعة أو الأموال.
ثالثاً: العقوبات القانونية
- الحبس حتى 7 سنوات في قضايا الاحتيال التي تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار.
- مصادرة الأموال والأصول المستخدمة في الجريمة.
- التعاون مع الانتربول الدولي إذا كان المحتال خارج الكويت.
رابعاً: وسائل الحماية القانونية
- التحقق من تراخيص وهوية الطرف التجاري عبر السفارات أو الغرف التجارية.
- طلب خطاب اعتماد بنكي أو ضمان عند تنفيذ أي عقد دولي.
- التوقيع مع شرط التحكيم في بلد محايد لضمان الحقوق.
تعرضت لعملية نصب تجارية دولية؟ هل تحتاج لاسترداد أموالك عبر القضاء؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي – محامٍ متخصص في قضايا التجارة الدولية والنزاعات العابرة للحدود:
+965 97585500
