جريمة الاحتيال في القانون الكويتي – شرح موسع وتحليل قضائي

تُعد جريمة الاحتيال من الجرائم الواقعة على الأموال والتي تهدف إلى الاستيلاء على مال الغير عن طريق الخداع أو الكذب أو استعمال وسائل احتيالية. وهي جريمة تهدد الثقة في المعاملات التجارية والاجتماعية، وقد نظمها المشرع الكويتي في المواد من 231 إلى 236 من قانون الجزاء الكويتي.

أولاً: التعريف القانوني

عرف القانون الاحتيال بأنه:
كل من استولى على مال منقول مملوك للغير لنفسه أو لغيره، عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة غير صحيحة أو إحداث الأمل في ربح وهمي أو تسديد المبلغ المستولى عليه.

ثانياً: أركان جريمة الاحتيال

1. الركن المادي: فعل الاستيلاء على المال.
2. الركن المعنوي: القصد الجنائي المتمثل في نية الاستيلاء على مال الغير عن علم وكذب.
3. الوسائل الاحتيالية: الكذب أو انتحال الصفة أو تقديم مستندات مزورة أو استخدام مشروع وهمي.

ثالثاً: الوسائل الاحتيالية الشائعة

• الادعاء الكاذب بامتلاك سلعة أو مشروع.
• انتحال صفة موظف أو شخص ذي نفوذ.
• عرض مستندات أو أوراق مزورة لإقناع الضحية.
• إيهام المجني عليه بوجود أرباح أو فوائد وهمية.

رابعاً: العقوبات المقررة

• الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• تشديد العقوبة إذا ارتكب الاحتيال ضد قاصر أو باستغلال حالة ضعف.

خامساً: أحكام محكمة التمييز الكويتية

قررت محكمة التمييز أن جريمة الاحتيال تتحقق بمجرد تسليم المجني عليه ماله نتيجة الطرق الاحتيالية، دون اشتراط تحقق الضرر الفعلي في لحظة التسليم.

كما أكدت أن الطرق الاحتيالية يجب أن تكون سابقة أو معاصرة لفعل الاستيلاء.

سادساً: أمثلة واقعية

• إيهام شخص بوجود استثمار عقاري ضخم وجمع الأموال منه دون وجود مشروع حقيقي.
• بيع عقار أو مركبة باستخدام مستندات ملكية مزورة.
• انتحال صفة مسؤول حكومي لإقناع الضحايا بدفع رسوم غير قانونية.

سابعاً: الأخطاء الشائعة في التطبيق

• الخلط بين الاحتيال والمديونية المدنية.
• عدم التحقق من توافر الوسائل الاحتيالية قبل تحريك الدعوى.

ثامناً: نصائح عملية للمحامين

• جمع الأدلة على الوسائل الاحتيالية وليس فقط على واقعة تسليم المال.
• إثبات العلاقة السببية بين الكذب أو الخداع وتسليم المال.
• التحقق من وجود نية مسبقة للاستيلاء قبل التسليم.