جريمة التزوير – الأركان والعقوبات في القانون الكويتي
التزوير يُعد من أخطر الجرائم الماسة بالثقة العامة، ويقع عندما يقوم شخص بتحريف الحقيقة في محرر رسمي أو عرفي.
ينظم القانون الكويتي أحكام التزوير في المواد من 257 إلى 267 من قانون الجزاء. نُقدم في هذا المقال تعريف الجريمة، أركانها، صورها، العقوبات المقررة، وأهم أحكام محكمة التمييز.
تعريف التزوير:
التزوير هو إدخال تغيير غير مشروع في محرر رسمي أو عرفي بهدف استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة، بغرض الإضرار بالغير أو تحقيق منفعة.
النصوص القانونية ذات الصلة:
- المادة 257: “يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات كل من ارتكب تزويرًا في محرر رسمي…”
- المادة 259: تشمل صور التزوير كإثبات واقعة غير حقيقية، أو تغيير بيانات أو توقيعات.
- المادة 267: تنص على تشديد العقوبة إذا كان الموظف العام هو مرتكب الجريمة أثناء وظيفته.
أركان جريمة التزوير:
- 1. ركن مادي: تغيير الحقيقة في محرر رسمي أو عرفي.
- 2. ركن معنوي: القصد الجنائي والعلم بعدم مطابقة المحرر للحقيقة.
- 3. نية الإضرار أو تحقيق مكسب غير مشروع.
صور التزوير:
- تزوير التوقيع أو ختم رسمي.
- تحريف البيانات أو التاريخ أو الأسماء.
- إنشاء مستند وهمي أو استعمال مستند حقيقي زور مضمونه.
- إدخال تعديل على مستند بعد توقيعه.
العقوبات القانونية:
- تزوير المحرر الرسمي: الحبس من 3 إلى 7 سنوات.
- تزوير المحرر العرفي: الحبس حتى 3 سنوات.
- استعمال المحرر المزور: يُعد جريمة مستقلة بذات العقوبة.
- تزوير الموظف العام: تشدد العقوبة لتصل إلى 10 سنوات.
إثبات التزوير:
- تحقيقات النيابة وسماع الشهود.
- تقرير إدارة الأدلة الجنائية (فحص التوقيع أو الخط).
- تضارب النسخ الرسمية للمحرر أو وجود بيانات غير متطابقة.
أحكام محكمة التمييز:
- قضت المحكمة في طعن رقم 442/2020 بأن “العبرة في التزوير بتحقيق تغيير الحقيقة وإحداث ضرر، ولو لم يتحقق المكسب فعليًا.”
- وفي طعن جزائي رقم 107/2021، اعتبرت أن “استعمال المحرر المزور يكفي لإدانة المتهم متى ثبت علمه بتزويره.”
خاتمة:
جريمة التزوير تُشكل تهديدًا مباشرًا للثقة العامة، لذلك شدد القانون الكويتي على معاقبة مرتكبيها، حتى لو لم يكن هناك ضرر مادي مباشر، ما دام التغيير وقع في محرر قانوني.
استشارة قانونية متخصصة:
إذا كنت متهمًا بجريمة تزوير أو كنت ضحية لمحرر مزور، تواصل مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة، سواء في الدفاع أو رفع الدعوى.
رقم التواصل: +96597585500
