جريمة الرشوة في القطاع الخاص في الكويت
لم تَعُد الرشوة محصورة في القطاع العام فقط، بل أصبحت تنتشر في القطاع الخاص كذلك، وهو ما دفع المشرع الكويتي لتجريمها ضمن قانون الشركات وقانون الجزاء الكويتي، انسجاماً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
أولاً: صور الرشوة في القطاع الخاص
- قبول موظف شركة خاصة لمبالغ مالية مقابل تفضيل مورد على آخر.
- تقديم “عمولات” بدون تسجيلها في ميزانية الشركة.
- ترسية العقود على أقارب أو شركاء بطرق غير عادلة.
ثانياً: العقوبات
- الحبس حتى 5 سنوات للطرفين (الراشي والمرتشي).
- الغرامة تعادل قيمة الرشوة أو تفوقها.
- شطب السجل التجاري للشركة المخالفة.
ثالثاً: حماية الشركات من الفساد الداخلي
- اعتماد مدونة سلوك داخلية تنظم تضارب المصالح.
- إلزام الموظفين بالإفصاح عن العلاقات مع الموردين.
- استخدام آليات مراجعة خارجية محايدة.
هل تواجه قضية رشوة في شركتك أو ترغب بحماية مؤسستك قانونياً؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي – مختص في حوكمة الشركات وقضايا الفساد المالي:
+965 97585500
