جريمة الغش في العقود والمناقصات في القانون الكويتي
تُعد جريمة الغش في العقود والمناقصات من أخطر جرائم ذوي الياقات البيضاء التي تُهدد نزاهة البيئة الاقتصادية وتُسبب هدرًا للمال العام.
ينظمها قانون الجزاء الكويتي، قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016، والقانون المدني فيما يخص العقود.
أولاً: تعريف الغش التعاقدي والمناقصاتي
الغش هو إدخال طرف في تعاقد أو مناقصة بناءً على معلومات كاذبة أو مضللة، بقصد الاستفادة غير المشروعة.
ويشمل الغش المادي (تزوير أوراق أو شهادات) والمعنوي (إخفاء الحقائق أو تقديم بيانات ناقصة).
ثانياً: صور الغش في العقود والمناقصات
- تقديم شهادات خبرة وهمية أو مزورة في المناقصات الحكومية.
- إخفاء عيوب جوهرية في المنتج أو الخدمة عند التعاقد.
- الاتفاق بين متقدمين للمناقصة على رفع السعر ضد الجهة الحكومية.
- تزوير توقيعات أو فواتير أو كشوف مواد البناء في المشاريع.
ثالثاً: العقوبات وفق القوانين الكويتية
- الحبس حتى 7 سنوات إذا ثبت وجود تواطؤ أو تزوير.
- غرامات مالية تصل إلى قيمة العقد بالكامل.
- شطب الشركة من سجل الموردين أو المناقصين الحكوميين.
- تعويض الجهة المتضررة مدنيًا أمام المحكمة.
رابعاً: آليات الوقاية والرقابة
- تدقيق العقود من قبل محامين متخصصين قبل التوقيع.
- مطابقة الشهادات والمستندات المقدمة مع الجهات المصدرة.
- نظام التبليغ عن الغش في المناقصات عبر الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”.
هل تعرضت للغش في عقد أو مناقصة؟ هل تريد تقديم بلاغ أو استرداد حقوقك؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي – خبير في قضايا العقود والمناقصات:
+965 97585500
