جريمة امضاء مستند بالاكراه
جريمة إمضاء مستند بالإكراه في القانون الكويتي: الحماية القانونية للإرادة الحرة
تُعد حرية الإرادة من المبادئ الأساسية في المعاملات المدنية والجنائية. ولذلك، فإن القانون الكويتي جرم كل من يُكره غيره على توقيع أو إمضاء مستند دون رضاه، لما في ذلك من اعتداء على إرادة الإنسان وتهديد للثقة في المحررات القانونية. وخصص المشرع نصوصًا صريحة لتجريم هذا الفعل ومعاقبة مرتكبيه.
أولاً: ما المقصود بجريمة إمضاء مستند بالإكراه؟
هي الجريمة التي يقوم فيها الجاني بإجبار شخص، سواء باستخدام القوة البدنية أو التهديد أو التخويف أو النفوذ، على توقيع مستند معين (مثل عقد، إقرار، سند، شيك، تنازل) دون إرادة حرة، بقصد تحقيق مصلحة غير مشروعة أو إلحاق الضرر بالمجني عليه.
ثانياً: النصوص القانونية في القانون الكويتي
ينظم قانون الجزاء الكويتي هذه الجريمة في عدد من المواد، أبرزها:
المادة (185) من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960:
«كل من حمل شخصًا على إمضاء محرر أو على ختمه، أو على تسليمه له، وكان ذلك باستخدام العنف أو التهديد، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات».
المادة (185 مكرر):
«إذا وقع الإكراه بهدف الاستيلاء على أموال أو مستندات، فتُشدد العقوبة وفقًا لظروف الجريمة».
ثالثاً: أركان جريمة إمضاء مستند بالإكراه
- الركن المادي: قيام الجاني بفعل مادي يؤدي إلى إجبار المجني عليه على الإمضاء أو التسليم.
- الوسيلة: استخدام العنف أو التهديد أو الضغط النفسي أو استغلال النفوذ أو حالة الضعف.
- الركن المعنوي: توافر القصد الجنائي، أي نية الجاني في إكراه الضحية على التوقيع دون إرادته.
رابعاً: أمثلة واقعية على الجريمة
- إجبار موظف على توقيع إقرار كاذب بتحمله خطأ إداري.
- إكراه شخص على التوقيع على شيك أو سند دين تحت التهديد أو الترهيب.
- استخدام النفوذ العائلي أو الوظيفي لإرغام شخص على التنازل عن حقوقه.
خامساً: العقوبات المقررة
وفقًا للمادة (185) من قانون الجزاء، فإن العقوبة هي:
- الحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات.
- إذا اقترنت الجريمة بجريمة أخرى مثل التزوير أو السرقة أو الابتزاز، قد تُطبق العقوبات الأشد.
سادساً: آثار الإمضاء بالإكراه على صحة المستند
إذا ثبت أن التوقيع قد تم تحت الإكراه، فإن المستند الممضى يُعتبر باطلاً قانونًا، ويجوز للمجني عليه أن يطلب أمام المحكمة:
- بطلان المستند الممضى.
- إلغاء الأثر القانوني الناتج عن التوقيع.
- تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الإكراه.
سابعاً: كيفية إثبات الإكراه
تُعد جريمة الإكراه من الجرائم التي تتطلب إثباتًا دقيقًا، وتشمل وسائل الإثبات:
- شهادات الشهود أو تسجيلات مرئية أو صوتية.
- تقارير الطب الشرعي في حال وجود عنف جسدي.
- ظروف الواقعة والمراسلات أو الرسائل الدالة على التهديد.
ثامناً: الفرق بين الإكراه المدني والإكراه الجنائي
- الإكراه المدني: يؤثر على صحة العقد أو التصرف القانوني فقط دون عقوبة جنائية مباشرة.
- الإكراه الجنائي: يؤدي إلى تجريم الفعل ومعاقبة الجاني، بالإضافة إلى إبطال التصرف الناتج عنه.
تاسعاً: نصيحة قانونية هامة
إذا تعرضت أو علمت بحالة توقيع مستند بالإكراه، فعليك المبادرة بتقديم بلاغ رسمي لدى الجهات المختصة، مع جمع كافة الأدلة الممكنة. كما يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص لرفع دعوى بطلان المستند وتقديم الشكوى الجزائية ضد الجاني.
للاستشارة القانونية والتصرف السليم: يمكنك التواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي على الرقم
+96597585500.
تنويه: هذا المقال لأغراض التوعية القانونية فقط ولا يُغني عن استشارة قانونية متخصصة لكل حالة على حدة.
