جريمة تهريب الأموال خارج الكويت وفق القوانين المصرفية والجزائية
تُعد جريمة تهريب الأموال من الجرائم المالية الخطيرة التي تستهدف الالتفاف على قوانين الدولة المالية، وتهدد استقرار النظام النقدي والرقابة على حركة الأموال.
وتنظمها عدة قوانين في الكويت، منها قانون مكافحة غسل الأموال رقم 106 لسنة 2013، وقوانين البنك المركزي، والتعليمات الرقابية بشأن الإفصاح الجمركي النقدي.
أولاً: مفهوم تهريب الأموال
تهريب الأموال هو نقل مبالغ مالية نقدية كبيرة أو أصول مالية من داخل الكويت إلى الخارج دون الإبلاغ عنها، أو بقصد التهرب من الرقابة المالية أو الضريبية أو تمويل أنشطة غير مشروعة.
ثانياً: أمثلة عملية على تهريب الأموال
- حمل مبالغ نقدية تتجاوز 3000 دينار كويتي أو ما يعادلها دون الإفصاح عنها عند السفر.
- تحويل الأموال من حسابات شخصية إلى شركات وهمية بالخارج.
- إيداع أموال نقدية في بنوك أجنبية من مصادر غير معلومة.
- استخدام الوسطاء أو شركات الصرافة لتحويل الأموال بعيدًا عن النظام البنكي.
ثالثاً: العقوبات القانونية
- الحبس حتى 10 سنوات إذا اقترن التهريب بغسل أموال أو تمويل غير مشروع.
- الغرامة المالية التي قد تصل إلى مثلي قيمة الأموال المهربة.
- مصادرة الأموال المتحفظ عليها محليًا أو دوليًا.
- الإحالة إلى الانتربول في حالة التهريب عبر دول متعددة أو بوساطة شركات وهمية.
رابعاً: الفرق بين التهريب وغسل الأموال
قد يقع التهريب المالي كجزء من جريمة غسل الأموال، لكن ليس كل تهريب يعد غسلًا.
إذا كان الغرض من التهريب هو إخفاء مصدر الأموال أو إعادة تدويرها، فإن الجريمة تتحول إلى غسل أموال.
خامساً: إجراءات الدفاع القانونية
- إثبات حسن النية وعدم توافر القصد الإجرامي.
- إثبات مصدر الأموال وتقديم مستندات بنكية رسمية.
- طلب تصالح إداري إذا كانت الحالة خاضعة للرقابة الجمركية فقط دون شبهة جنائية.
هل تواجه بلاغًا أو قضية تتعلق بتهريب أموال؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي – محامٍ متخصص في القضايا المالية والمصرفية:
+965 97585500
