جريمة جمع الأموال من الجمهور دون ترخيص

جريمة جمع الأموال من الجمهور دون ترخيص

جريمة جمع الأموال من الجمهور دون ترخيص في القانون الكويتي

يُعتبر جمع الأموال من الجمهور دون ترخيص من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تواجهها دولة الكويت،
لما ينطوي عليه من خطر على المدخرات وفتح الباب لعمليات الاحتيال وغسل الأموال.
لذلك وضع المشرّع الكويتي نصوصًا صارمة في قانون البنك المركزي رقم 32 لسنة 1968 وقوانين مكافحة غسل الأموال لتجريم هذه الممارسات.

أولاً: ما هو المقصود بجمع الأموال من الجمهور؟

يقصد بجمع الأموال: استقطاب أموال أو ودائع من الجمهور بغرض استثمارها أو توظيفها مقابل وعود بعوائد أو أرباح،
وذلك دون الحصول على ترخيص من بنك الكويت المركزي أو الجهات المختصة.
وغالبًا ما يتم ذلك عبر شركات وهمية أو أفراد يقدمون وعودًا خيالية بعوائد مالية.

ثانياً: النصوص القانونية المطبقة

نص قانون البنك المركزي رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته على أن:

  • يحظر على أي شخص جمع أموال من الجمهور بأي صورة كانت دون ترخيص.
  • تُعتبر هذه الممارسات أعمالاً مصرفية تستلزم موافقة مسبقة من البنك المركزي.
  • كما يشمل الحظر أي إعلانات أو دعوات لاستقطاب الأموال عبر وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي.

ثالثاً: العقوبات المقررة

  • الحبس: مدة لا تقل عن 3 سنوات وقد تصل إلى 10 سنوات.
  • الغرامة: قد تصل إلى 1,000,000 (مليون) دينار كويتي.
  • مصادرة الأموال التي تم جمعها بطريقة غير مشروعة.
  • إغلاق الشركة أو الكيان الذي قام بجمع الأموال.

رابعاً: أمثلة عملية من الواقع الكويتي

  • شركات استثمارية وهمية جمعت ملايين الدنانير من المواطنين مقابل وعود بأرباح شهرية ثابتة، ثم انهارت وامتنعت عن السداد.
  • إعلانات عبر وسائل التواصل لجمع أموال لاستثمارات عقارية خارج الكويت دون وجود ترخيص رسمي.
  • أفراد جمعوا أموالًا تحت غطاء “المشاركة في التجارة” وانتهى الأمر بخسائر جسيمة للمودعين.

خامساً: المخاطر الاقتصادية والاجتماعية

خطورة هذه الجريمة تكمن في:

  • إلحاق خسائر مالية جسيمة بالمواطنين.
  • المساهمة في غسل الأموال عبر قنوات غير رسمية.
  • الإضرار بسمعة الكويت الاقتصادية.
  • خلق حالة من عدم الثقة في الأنشطة الاستثمارية الشرعية.

الخلاصة

يُشكل جمع الأموال من الجمهور دون ترخيص جريمة مالية خطيرة في القانون الكويتي،
يعاقب عليها القانون بعقوبات رادعة حمايةً للنظام المالي والاقتصادي.
وعلى الأفراد التأكد من أن أي نشاط استثماري يخضع لترخيص بنك الكويت المركزي قبل المشاركة فيه.

تنويه مهني: إذا كنت ضحية لجمع أموال غير مشروع، أو تحتاج استشارة في قضايا الاحتيال المالي،
تواصل مع:

مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت

📞 +96597585500

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

Recent Posts

Tags

best lawyer in Kuwait business lawyer Kuwait civil lawyer Kuwait commercial lawyer Kuwait contract lawyer Kuwait Corporate Law criminal lawyer Kuwait dispute resolution Kuwait divorce lawyer Kuwait Family Law. family lawyer Kuwait Free Legal Consultation Kuwaiti lawyer Labor Law Law Firm in Kuwait Lawyer in Kuwait legal consultations Kuwait legal representation Kuwait legal services in Kuwait Mishari Obaid Al-Anzi Real Estate Law real estate lawyer Kuwait Specialized Lawyer إلغاء منع السفر، قانون الكويت، منع السفر في الكويت، رفع منع السفر، تسوية الديون في الكويت، محامي في الكويت، طلب إلغاء منع السفر. الحلول القانونية الراتب المحجوز الضبط والإحضار القروض الاستهلاكية المحامي مشاري العنزي تابي تمارا حبس المدين قانون الإفلاس الكويتي قوانين الكويت محامي اسره محامي جنايات محامي في الكويت، استشارة قانونية، محامي تجاري، محامي قضايا جنائية، محامي عقاري، البحث عن محامي، مكتب محاماة محامي كويتي، استشارة قانونية مجانية، مكتب محاماة في الكويت، محامي متخصص في الكويت، قانون الشركات، قانون العقارات، قانون العمل، قانون الأسرة. مشاكل الديون مشاكل القروض

التواصل الاجتماعي