جريمة غسل الأموال في القانون الكويتي
تُعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تمس الاقتصاد الوطني والأمن المالي للدولة.
نص القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على آليات واضحة لتعقب هذه الجرائم وعقاب مرتكبيها.
أولاً: مفهوم غسل الأموال
يقصد بغسل الأموال إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من الجرائم، وتحويلها إلى أموال تبدو مشروعة عبر عمليات مالية أو تجارية.
ثانياً: مراحل غسل الأموال
- الإيداع: إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي.
- التغطية (التعتيم): إجراء تحويلات متعددة لإخفاء المصدر.
- الدمج: إعادة إدخال الأموال للنشاط الاقتصادي كأرباح مشروعة.
ثالثاً: العقوبات
حدد القانون الكويتي عقوبات صارمة تشمل:
- الحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات.
- غرامة مالية تعادل مثلي الأموال محل الجريمة.
- مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في الجريمة.
- إغلاق الشركات أو المؤسسات المتورطة في غسل الأموال.
رابعاً: التزامات الأفراد والشركات
- الإبلاغ عن أي عمليات مالية مشبوهة للبنك المركزي أو وحدة التحريات المالية.
- الاحتفاظ بسجلات العمليات المالية لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
- تطبيق سياسات “اعرف عميلك” لمنع إدخال أموال مشبوهة.
إذا كنت بحاجة لاستشارة قانونية في قضايا غسل الأموال أو التحقيقات المالية في الكويت:
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي:
+965 97585500
