كل ما تحتاج معرفته عن حجز الراتب في الكويت وفقًا للقانون
يُعد حجز الراتب أحد الوسائل القانونية التي يستخدمها الدائنون لاستيفاء ديونهم من المدينين، لكن القانون الكويتي وضع ضوابط صارمة لحماية المدين وضمان معيشته الكريمة، وخصوصًا إذا كان مصدر دخله الوحيد هو الراتب أو الأجر.
ما هو حجز الراتب؟
هو إجراء قانوني يتم بموجبه خصم جزء من الراتب الشهري للمدين وتحويله إلى الدائن مباشرة، سواء كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي أو سند تنفيذي، وفق ضوابط معينة.
الأساس القانوني لحجز الراتب في الكويت
تنظم المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي هذا الموضوع، حيث نصت على أنه:
“لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات والمعاشات إلا بقدر النصف، ويُخصّص نصف هذا الجزء لسداد النفقة المقررة، والنصف الآخر لما عداها من الديون.”
نسبة الحجز من الراتب
- الحد الأقصى للحجز هو 50% من الراتب الشهري.
- في حال وجود أكثر من دائن، تُرتب الأولويات كما يلي:
- النفقة تأخذ الأولوية وتُخصّص لها نصف المبلغ المحجوز.
- ما تبقى يُوزع على بقية الدائنين.
هل يمكن حجز كامل الراتب؟
لا، حتى لو تراكمت الديون، فإن القانون يمنع الحجز على أكثر من 50% من إجمالي الراتب. ويُعتبر الجزء غير المحجوز من الراتب محميًا قانونيًا لضمان معيشة المدين.
متى لا يجوز حجز الراتب؟
- إذا كان الراتب هو مصدر الدخل الوحيد للمدين وكان دون الحد الأدنى الذي يكفي للمعيشة، فيجوز للمحكمة تقليل نسبة الحجز أو منعه مؤقتًا.
- إذا كان الدين غير موثق أو لا يوجد حكم أو سند تنفيذي يجيز الحجز.
إجراءات حجز الراتب
- يجب أن يحصل الدائن على حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي.
- يتم تقديم طلب تنفيذ إلى إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
- تقوم إدارة التنفيذ بإخطار جهة عمل المدين بقرار الحجز.
- تلتزم الجهة بتحويل الجزء المحجوز مباشرة إلى خزينة التنفيذ لتوزيعه على الدائنين.
الاستثناءات والمرونة القضائية
في حالات إنسانية أو استثنائية، قد تلجأ المحكمة إلى:
- تقليل نسبة الحجز مؤقتًا.
- إعطاء مهلة للمدين قبل بدء الحجز.
- التمييز بين الراتب الأساسي والبدلات، إذا ثبت أن بعض البدلات ليست ثابتة أو ضرورية للمعيشة.
الخلاصة
يُعد حجز الراتب وسيلة قانونية مشروعة لتحصيل الحقوق، لكنه في الوقت نفسه محكوم بضوابط قانونية دقيقة لحماية المدين من الفقر والعوز. ويجب على كل من الدائن والمدين معرفة حقوقه وواجباته قبل البدء بأي إجراء قانوني.
بحاجة إلى استشارة قانونية حول الحجز على الراتب أو قضايا تنفيذ الأحكام في الكويت؟
تواصل معنا الآن مع:
المحامي مشاري عبيد العنزي
اتصل على: +965 97585500
