حقوق القُصّر في التركة – إجراءات النيابة العامة ودور الوصي في القانون الكويتي
عند وفاة أحد الأبوين ووجود أبناء قُصّر، يصبح من الضروري حماية حصصهم في التركة. يتولى القانون الكويتي تنظيم آلية إدارة أموالهم من خلال تعيين وصي أو إدخال النيابة العامة كجهة رقابية. في هذا المقال نستعرض الإجراءات القانونية لحماية حقوق القُصّر في التركة، ومتى تُمنع التصرفات المالية، ودور المحكمة في الرقابة.
أولًا: من هو القاصر في نظر القانون الكويتي؟
يُعتبر قاصرًا كل من لم يبلغ سن الرشد (21 عامًا ميلاديًا)، ولا يحق له التصرف في ماله أو إدارة نصيبه من التركة بنفسه، ويكون تحت وصاية قانونية.
ثانيًا: إجراءات النيابة العامة عند وجود قُصّر في التركة
- 🔹 تُخطر المحكمة النيابة العامة بوجود قُصّر.
- 🔹 تصدر النيابة قرارًا بتعيين وصي على القاصر (عادة الأم أو الجد).
- 🔹 يُفتح ملف رقابي على حصة القاصر في إدارة التركة.
- 🔹 تمنع النيابة العامة بيع أو التصرف في أي جزء من نصيب القاصر دون موافقتها.
ثالثًا: صلاحيات الوصي على أموال القاصر
بموجب المادة 211 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي، يُشترط على الوصي استصدار إذن من المحكمة أو النيابة العامة للقيام بأي من التصرفات التالية:
- 📄 بيع العقارات.
- 📄 شراء ممتلكات للقاصر.
- 📄 استثمار أمواله أو التصرف في أسهمه.
- 📄 توزيع الأرباح أو أي تسوية مالية.
رابعًا: متى تتدخل المحكمة في حماية القاصر؟
تتدخل المحكمة في أي وقت يظهر فيه شبهة إساءة إدارة من قبل الوصي، ويجوز لها عزله وتعيين وصي جديد، كما أنها تعتمد الحسابات السنوية أو تقارير الرقابة الواردة من النيابة العامة.
خامسًا: العقوبات على من يتصرف في أموال القُصّر دون إذن
وفقًا للقانون المدني وقانون الجزاء الكويتي، فإن التصرف في أموال القُصّر دون إذن يُعد خيانة أمانة، ويُعرض مرتكبه للمساءلة الجنائية والعزل الفوري.
سادسًا: هل يجوز للقاصر طلب رقابة على وصيه؟
يجوز عند بلوغ القاصر سن التمييز (15 سنة فأكثر) أن يتقدم بطلب للنيابة أو المحكمة بطلب الرقابة أو حتى تغيير الوصي، إذا ثبت له تقصير أو سوء نية.
خاتمة:
حماية أموال القُصّر مسؤولية قانونية وأخلاقية، ويحرص القانون الكويتي على وضع ضمانات صارمة لمنع التلاعب أو الإضرار بحقوقهم في التركة. تدخل النيابة العامة والرقابة القضائية يوفّر الأمان القانوني اللازم لضمان مستقبلهم.
استشارة قانونية متخصصة:
إذا كنت وصيًا على قاصر وتواجه صعوبات في التصرف في التركة، أو كنت وريثًا قاصرًا وتخشى ضياع حقوقك، تواصل مع المحامي
مشاري عبيد العنزي لضمان حماية حقوق القُصّر قانونيًا أمام المحاكم والنيابة العامة.
رقم التواصل: +96597585500
