حقوق المرأة وتعديلات قانون الجنسية 2024 في الكويت

شكّلت تعديلات قانون الجنسية في الكويت عام 2024 نقطة نقاش واسعة، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة الكويتية وأبنائها.
وبينما أُقرّت بعض التسهيلات، إلا أن الجدل ما زال قائمًا حول مدى انسجام هذه التعديلات مع الدستور الكويتي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في هذا المقال نسلط الضوء على أبرز التغييرات، آثارها على المرأة، والجدل القانوني والحقوقي المصاحب لها.

أولاً: الخلفية القانونية لقانون الجنسية

صدر قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 ليحدد شروط اكتساب وفقدان الجنسية.
وكان القانون يمنح الجنسية عبر الأب الكويتي، في حين أن نقل الجنسية عبر الأم الكويتية كان محدودًا جدًا، مما أثار إشكاليات عديدة تتعلق بالمساواة والحقوق الدستورية.

ثانياً: أبرز تعديلات 2024

• توسيع نطاق منح الجنسية لأبناء المرأة الكويتية في حالات معينة (مثل وفاة الأب أو عدم وجوده).
• إتاحة فرص أوسع للتجنس لأبناء الكويتيات وفق شروط محددة.
• الإبقاء على القيد الرئيسي: أن الأب الأجنبي هو الأساس في تحديد الجنسية.

ثالثاً: أثر التعديلات على المرأة الكويتية

رغم أن التعديلات عُدّت خطوة إيجابية، إلا أنها لم تحقق المساواة الكاملة مع الرجل الكويتي، إذ يظل الأب الكويتي يتمتع بحق تلقائي في نقل الجنسية، بينما تخضع الأم الكويتية لشروط واستثناءات.
هذا يعني أن المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي ما زالت تواجه تحديات في ضمان جنسية أبنائها.

رابعاً: الانتقادات والجدل الحقوقي

• اعتبر ناشطون أن التعديلات تمييزية ولا تحقق المساواة التي نص عليها الدستور (المادة 29).
• أشارت منظمات دولية إلى أن التعديلات مقيدة أكثر من كونها موسعة.
• طالبت جمعيات المجتمع المدني بسن قانون جديد يساوي بين الرجل والمرأة في نقل الجنسية.

خامساً: المعايير الدولية والالتزامات

التزمت الكويت عبر انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بتعزيز المساواة.
ومع ذلك، فإن القيود الحالية ما زالت محل انتقاد لعدم انسجامها مع هذه المعايير.
القانون الدولي يؤكد على حق كل طفل في الحصول على جنسية والتمتع بحماية متساوية بغض النظر عن جنس الوالد.

الخلاصة

تمثل تعديلات 2024 على قانون الجنسية خطوة إلى الأمام لكنها ليست كافية لتحقيق المساواة الكاملة.
يبقى الحل في إصلاح شامل يضمن حق المرأة الكويتية في نقل جنسيتها لأبنائها أسوة بالرجل.
القضية ليست مجرد مسألة قانونية، بل حقوقية وإنسانية تمس استقرار الأسرة الكويتية ومستقبل أبنائها.