حق التصرف في أموال وممتلكات القصر وفق القانون الكويتي

يُعتبر موضوع إدارة أموال القُصَّر من أدق وأهم المواضيع القانونية في دولة الكويت،
حيث يسعى المشرّع لحماية أموال الأيتام والقُصَّر ومن في حكمهم من أي إساءة أو تبديد،
من خلال وضع ضوابط دقيقة على الولي، الوصي، أو القيم في إدارة هذه الأموال.
وقد نظم قانون رقم 67 لسنة 1983 بشأن الولاية على المال والمواد ذات الصلة من القانون المدني هذه الأحكام بشكل متكامل.

أولاً: من هم القُصَّر ومن في حكمهم؟

القاصر هو كل من لم يبلغ سن الرشد (21 سنة ميلادية) وفق القانون الكويتي.
ويدخل في حكم القاصر:

• المجنون والمعتوه.
• المحجور عليهم لسفه أو غفلة.
• الغائب الذي لا يُعرف له محل إقامة أو لا يتمكن من إدارة أمواله.

ثانياً: الجهات المخوّلة بالإدارة

• الولي الشرعي: الأب ثم الجد العصبي.
• الوصي: من تعيّنه المحكمة بناءً على وصية الأب أو الجد.
• القيم: من تعيّنه المحكمة لإدارة أموال المحجور عليه.
• إدارة شؤون القُصَّر: هيئة حكومية تتولى الرقابة على هذه الأموال.

ثالثاً: الضوابط القانونية للتصرف في الأموال

لا يجوز للولي أو الوصي أو القيم التصرف في أموال القاصر إلا بما يحقق مصلحة محضة له.
ومن الضوابط الرئيسية:

• إدارة الأموال بما يحافظ على أصلها وينمي عوائدها.
• الاستثمار في حدود آمنة تحددها المحكمة أو إدارة شؤون القصر.
• الحصول على إذن قضائي مسبق في التصرفات الجوهرية (بيع، شراء، رهن).

رابعاً: القيود على البيع والشراء والرهن

فرض القانون الكويتي قيودًا صارمة على التصرف في أموال القصر، ومنها:

• لا يجوز بيع عقارات القاصر إلا بإذن المحكمة وبعد التحقق من الضرورة.
• لا يجوز رهن أموال القاصر ضمانًا لدين على غيره.
• لا يجوز التبرع أو الهبة من أموال القاصر مطلقًا.
• يجوز استثمار أموال القاصر بما يعود عليه بالنفع، ولكن تحت إشراف قضائي.

خامساً: أمثلة عملية من القضاء الكويتي

• رفضت المحكمة بيع عقار قاصر لعدم ثبوت المصلحة المحققة رغم رغبة الوصي.
• قضت محكمة التمييز ببطلان تصرف ولي في أموال قاصر لأنه تم بلا إذن قضائي.
• سمحت المحكمة باستثمار أموال القاصر في أدوات مالية آمنة بعد تقديم تقرير من إدارة شؤون القصر.

الخلاصة

يوازن القانون الكويتي بين حماية أموال القصر وتمكين أوليائهم من إدارتها بما يحقق مصلحة القاصر.
لذلك وضع المشرّع إذن المحكمة وإشراف إدارة شؤون القصر كضمانة أساسية لمنع أي استغلال أو تبديد.
ويُعتبر أي تصرف يخالف هذه الضوابط باطلاً ولا يُعتد به قانونًا.