مقدمة
في المعاملات التجارية والشركات، تُبنى العلاقة بين الشركاء على الثقة المتبادلة، إلا أن هذه الثقة قد تُستغل أحيانًا لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ويتساءل الكثير: هل يجوز تحريك دعوى جزائية ضد الشريك إذا قام بخيانة الأمانة أو التلاعب بأموال الشركة؟ في القانون الكويتي، يمكن اعتبار أفعال بعض الشركاء خيانة أمانة تستوجب العقاب متى توفرت الشروط المنصوص عليها في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
أولاً: متى تتحول خيانة الشريك إلى جريمة جزائية؟
تنص المادة 240 من قانون الجزاء على:
“كل من اختلس مالًا أُودع لديه على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوكالة، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 3,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
وبالتالي، إذا استولى الشريك على مال مشترك دون تفويض أو علم باقي الشركاء، يُعد ذلك جريمة إساءة أمانة.
ثانيًا: صور خيانة الأمانة من الشريك
- سحب أرباح أو أموال من حساب الشركة دون إذن.
- عدم إيداع العائدات أو المبيعات المشتركة في حساب الشركة.
- التصرف في ممتلكات الشركة لحسابه الشخصي.
- إخفاء دفاتر المحاسبة أو التلاعب فيها.
ثالثًا: العلاقة بين القانون المدني وقانون الجزاء
رغم أن النزاعات بين الشركاء غالبًا ما تُصنّف كقضايا مدنية أو تجارية، فإنها تتحول إلى جريمة جزائية متى ثبت:
- وجود حيازة مشروعة للمال بناءً على شراكة أو وكالة.
- وجود تصرف يهدف إلى الإضرار بالشريك الآخر أو اختلاس المال.
- إنكار الحق أو رفض تسليم المال المشترك.
رابعًا: موقف محكمة التمييز
“قيام الشريك بالاستيلاء على المال المشترك دون اتفاق الشركاء يُعد جريمة إساءة أمانة، ولا يُعتبر مجرد نزاع تجاري.”
– طعن جزائي رقم 444 لسنة 2016.
خامسًا: العقوبة المقررة
- حبس يصل إلى 3 سنوات.
- غرامة تصل إلى 3,000 دينار.
- إلزام برد المال المختلس + تعويض مدني.
سادسًا: إجراءات إثبات الجريمة
- تقديم عقد الشركة أو اتفاق الشراكة.
- حسابات مالية أو تحويلات تُظهر الاستيلاء.
- شهادات أو مراسلات تثبت عدم موافقة الشركاء.
خاتمة
تُعد خيانة الأمانة من قبل الشريك مساسًا جوهريًا بثقة الأطراف في المعاملات التجارية، ويمنح القانون الكويتي المتضرر الحق في اللجوء إلى القضاء الجزائي متى ثبت وجود استغلال أو تلاعب متعمد في الأموال المشتركة.
للاستشارة القانونية:
المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت
+965 9758 5500
محامٍ مختص في القضايا التجارية والجزائية للشركات والشركاء
