درجات التقاضى فى الجنح فى دولة الكويت
درجات التقاضي في قضايا الجنح وفق القانون الكويتي: المسار القانوني الكامل للدعوى الجزائية
نظّم القانون الكويتي مسار التقاضي في القضايا الجزائية، بما في ذلك **قضايا الجنح**، من خلال ثلاث درجات رئيسية تكفل للمتهم والمجني عليه حق الدفاع والمراجعة. ويُعد فهم درجات التقاضي من الأمور الأساسية لأي شخص طرف في دعوى جنائية. في هذا المقال نستعرض بالتفصيل درجات التقاضي في الجنح، وإجراءات كل درجة، مع إبراز المواد القانونية ذات الصلة.
أولاً: تعريف الجنحة وفق القانون الكويتي
نصت
المادة (6) من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 على تقسيم الجرائم إلى:
- الجنايات: وتُعاقب بعقوبات شديدة كالسجن المؤبد أو الإعدام.
- الجنح: وتُعاقب بالحبس الذي لا يزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة.
- المخالفات: وتُعاقب بالغرامة البسيطة.
وتشمل الجنح: السب، القذف، الضرب، خيانة الأمانة، التهديد، الشيك بدون رصيد، وغيرها من الجرائم الأقل جسامة من الجنايات.
ثانياً: درجات التقاضي في قضايا الجنح
تمر قضايا الجنح في الكويت بثلاث درجات تقاضي رئيسية وفقًا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، وهي:
1. محكمة أول درجة (محكمة الجنح)
هي المحكمة التي تنظر القضايا لأول مرة، وتتولى إصدار الحكم الابتدائي في الجنح. ويكون الحكم قابلاً للاستئناف.
الأساس القانوني: المادة (8) من قانون الإجراءات تنص على أن “الجنح تُنظر أمام محكمة الجنح”.
- نوع القضايا: جميع القضايا التي تُعد من الجنح سواء بناءً على شكوى أو بلاغ رسمي.
- العقوبة: قد تشمل الحبس أو الغرامة أو كليهما.
2. محكمة الاستئناف (الدرجة الثانية)
يحق للمحكوم عليه أو المجني عليه أو النيابة العامة الطعن في الحكم الصادر من محكمة أول درجة خلال الأجل القانوني المحدد (15 يومًا من تاريخ النطق بالحكم أو إعلانه).
الأساس القانوني: المادة (200) من قانون الإجراءات تنص على أن “يُقبل الاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح خلال خمسة عشر يومًا من صدور الحكم أو إعلانه”.
- وظيفتها: إعادة النظر في الحكم الابتدائي من حيث الوقائع والتكييف القانوني.
- النتائج الممكنة: تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاؤه كليًا.
3. محكمة التمييز (الدرجة الثالثة)
تُعد محكمة التمييز أعلى درجات التقاضي، وتختص بمراجعة الأحكام من الناحية القانونية فقط، ولا تُعيد نظر الوقائع.
الأساس القانوني: المواد (233 – 238) من قانون الإجراءات تحدد إجراءات الطعن بالتمييز.
- مدة الطعن: خلال 30 يومًا من صدور حكم الاستئناف.
- وظيفتها: مراقبة تطبيق القانون والتأكد من صحة الإجراءات القضائية.
- النتائج الممكنة: رفض الطعن – نقض الحكم وإعادته لمحكمة الاستئناف.
ثالثاً: هل الطعن في حكم الجنحة يوقف التنفيذ؟
لا يُوقف الاستئناف أو التمييز تنفيذ الحكم الصادر في الجنح إلا إذا قررت المحكمة ذلك أو كان الحكم غيابيًا. كما يجوز تقديم طلب
وقف تنفيذ العقوبة بشكل مستقل للمحكمة المختصة، وفق المادة (222) من قانون الإجراءات.
رابعاً: أهمية الاستعانة بمحامٍ خلال مراحل التقاضي
وجود محامٍ مختص في قضايا الجنح يضمن سلامة الإجراءات، ورفع الدفوع القانونية المؤثرة، ومتابعة الطعون في مواعيدها القانونية.
للاستشارة القانونية والمتابعة القضائية: يُسعدنا في مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي تقديم الدعم القانوني على الرقم
+96597585500.
تنويه: هذا المقال لأغراض التوعية القانونية العامة، ولا يُغني عن استشارة قانونية متخصصة لكل حالة على حدة.
