مقدمة
تُعد دعاوى الورثة من أكثر القضايا انتشارًا في المحاكم الكويتية، نظرًا لتعدد الورثة، وتنوع الأموال المتروكة، وتشابك العلاقات الأسرية. وتُثار هذه الدعاوى عادة بعد وفاة المورث، وتكون الغاية منها إثبات الحقوق، تقسيم التركة، أو الاعتراض على تصرفات أحد الورثة أو الوصي أو المنفذ.
الإطار القانوني لدعاوى الورثة في الكويت
- قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984: يحدد الأنصبة الشرعية للورثة، ويُنظم أحكام الميراث.
- قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980: يُنظم إجراءات رفع الدعاوى، والتبليغ، والتنفيذ، وغيرها من الضمانات الإجرائية.
أهم أنواع دعاوى الورثة
- دعوى قسمة التركة: تُرفع عندما يرغب أحد الورثة في تقسيم المال الموروث سواء كان عقارًا، منقولات، أسهماً، أو حسابات بنكية. ويجوز للورثة طلب القسمة رضائيًا أو قضائيًا.
- دعوى المطالبة بنصيب في التركة: تُرفع إذا حُرم أحد الورثة من حصته أو تم استبعاده من القسمة.
- دعوى بطلان تصرف أحد الورثة في التركة قبل القسمة: ينص المادة 900 من القانون المدني على أن التصرف في التركة قبل قسمتها لا يسري في مواجهة بقية الورثة إذا كان يضر بحقوقهم.
- دعوى عزل الوصي أو المنفذ: إذا ثبت أن الوصي يتصرف بما يخالف مصلحة الورثة، أو يهدر المال، يمكن رفع دعوى لعزله.
إجراءات رفع دعوى الورثة
- الحصول على إشهاد حصر الورثة من إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل.
- تقديم صحيفة الدعوى لدى إدارة كتاب المحكمة المختصة، مرفقة بالمستندات (شهادة الوفاة، حصر الورثة، المستندات العقارية أو البنكية).
- تحديد الاختصاص المكاني: غالبًا ما تكون المحكمة الكلية هي المختصة في مسائل قسمة التركة.
- سداد الرسم القضائي وفقًا لقانون الرسوم القضائية.
- تحديد جلسة أولى وبدء تبادل المذكرات.
الدفوع المحتملة في دعاوى الورثة
- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إذا لم يكن المدعي من الورثة.
- الدفع بعدم الاختصاص المكاني أو النوعي.
- الدفع بانقضاء الحق بالتقادم (مثلاً، بشأن منازعات تتعلق بإيجار عقار مورث).
الأسس الشرعية لتوزيع التركة
تُوزع التركة وفقًا للأنصبة الشرعية التي حددها قانون الأحوال الشخصية الكويتي في الباب الحادي عشر (المواد من 289 حتى 347)، ويشمل ذلك حقوق الفروض والعصبة وذوي الأرحام.
أهم المبادئ القضائية لمحكمة التمييز الكويتية
“إذا ما ثبت أن أحد الورثة تصرف في جزء من التركة دون موافقة بقية الورثة، فإن هذا التصرف يعتبر باطلاً في مواجهة من لم يوافق عليه، ويجوز له المطالبة بإبطال هذا التصرف”.
نصائح قانونية للورثة
- عدم التسرع في التصرف بأموال التركة دون اتفاق كتابي.
- الحصول على استشارة قانونية قبل توقيع أي تنازل أو بيع.
- توثيق أي اتفاقات بين الورثة بمحضر رسمي أو عقد موثق.
خاتمة
دعاوى الورثة تتطلب دراية قانونية دقيقة وإلمامًا بالأحكام الشرعية والإجرائية. ننصح كل من له حق في تركة أن يستعين بمحامٍ مختص لحماية حقوقه وتجنب الدخول في نزاعات طويلة الأمد.
للاستشارة القانونية: المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت
+965 9758 5500
محامٍ معتمد ومتخصص في قضايا الميراث والمواريث الشرعية
