مقدمة
عند وفاة شخص يملك أصولًا كبيرة أو تركة متشابكة من عقارات، شركات، أسهم، أو ديون، تظهر الحاجة إلى تصفية قضائية للتركة. ويلعب القضاء دورًا رئيسيًا في إدارة هذا النوع من التركات في الكويت، وخاصة المحكمة الكلية التي تتولى الإشراف على الإجراءات، حماية حقوق الورثة، وسداد الديون. في هذا المقال نعرض دور المحكمة الكلية، إجراءات التصفية، وتعيين المصفّي، استنادًا إلى القانون الكويتي.
متى تتدخل المحكمة الكلية لتصفية التركة؟
تتدخل المحكمة في الحالات التالية:
- إذا كانت التركة كبيرة أو تحتوي على عناصر يصعب تقسيمها (كالشركات والعقارات).
- وجود خلاف أو نزاع بين الورثة.
- وجود ديون كبيرة أو دعاوى على التركة.
- وجود قُصَّر أو ناقصي أهلية ضمن الورثة.
الأساس القانوني للتصفية القضائية
تستند المحكمة إلى أحكام القانون المدني الكويتي، وقانون المرافعات، وخاصة المواد الخاصة بإدارة الأموال المشتركة، والمادة 859 مدني التي تنص على:
“إذا لم يتفق الورثة على إدارة التركة، فللمحكمة أن تعين مصفّيًا يتولى إدارتها وتصفيتها طبقًا للقانون.”
خطوات التصفية القضائية للتركة
- رفع أحد الورثة أو الدائنين دعوى طلب تصفية التركة أمام المحكمة الكلية.
- تحديد الورثة والديون والمستحقات من خلال وثائق رسمية (حصر الورثة، كشوف بنكية، مستندات عقارية،… إلخ).
- تعيين مصفٍ قضائي تتوفر فيه الخبرة والنزاهة، بناءً على ترشيح المحكمة أو بطلب من أحد الورثة.
- إعداد المصفّي قائمة بجميع موجودات التركة والتزاماتها، مع تقديم تقرير دوري للمحكمة.
- سداد ديون التركة وفق ترتيب الأولويات.
- تقسيم المتبقي من التركة بين الورثة أو بيعها وتوزيع العائد نقدًا.
من هو المصفّي؟
هو شخص تعيّنه المحكمة لإدارة التركة خلال فترة التصفية، وغالبًا ما يكون محامياً أو خبيراً مالياً، وتخضع أعماله لإشراف المحكمة. وله صلاحيات محددة مثل:
- تحصيل ديون التركة من الغير.
- سداد الديون المستحقة على التركة.
- إدارة العقارات أو الأصول حتى انتهاء التصفية.
- تقديم حساب ختامي للمحكمة.
هل يحق للورثة الاعتراض على المصفّي؟
نعم، يحق لأي وريث الاعتراض على تعيين المصفّي أو على تقريره، وتفصل المحكمة في هذه الاعتراضات، ويمكن تغييره إذا ثبت تقصيره أو عدم حياده.
أحكام محكمة التمييز الكويتية
“للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تعيين المصفّي وإدارة التركة، متى اقتضت مصلحة الورثة أو الدائنين ذلك.” – طعن مدني رقم 298 لسنة 2018.
نصائح قانونية في تصفية التركات
- يُنصح الورثة بالتعاون مع المحكمة والمصفّي لتسريع إجراءات التصفية.
- يجب متابعة تقارير المصفّي ومراقبة تصرفاته، خاصة في التركات المعقدة.
- يفضل توكيل محامٍ خبير في قضايا التركات لضمان حفظ الحقوق أثناء التصفية.
خاتمة
تصفية التركة الكبيرة عملية دقيقة تحتاج إلى إشراف قضائي، وتوازن بين حقوق الورثة والدائنين. والمحكمة الكلية في الكويت تُشكّل الإطار القانوني السليم لحل النزاعات، وتوزيع التركة بشكل عادل ومنظم وفق أحكام الشريعة والقانون.
للاستشارة القانونية: المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت
+965 9758 5500
محامٍ مختص في تصفية التركات الكبرى والدعاوى المدنية
