رفع دعوى ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في الكويت – الإجراءات والمواد القانونية
مقدمة
كفل المشرّع الكويتي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وألزم الجهات الحكومية – وعلى رأسها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة – بتقديم الرعاية والدعم والمزايا المقررة قانونًا دون تعسف أو تأخير.
إلا أن الواقع العملي قد يشهد حالات امتناع أو تأخير أو قرارات إدارية مخالفة للقانون، الأمر الذي يفتح الباب قانونًا أمام المتضرر لرفع دعوى قضائية ضد الهيئة للمطالبة بحقه.
أولاً: الأساس القانوني لرفع الدعوى
1️⃣ الدستور الكويتي
نص الدستور الكويتي في المادة (29) على أن:
«الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة»
كما كفلت المادة (10) من الدستور التزام الدولة برعاية المواطنين في حالات العجز والمرض.
2️⃣ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (8) لسنة 2010
يُعد هذا القانون الأساس التشريعي الأهم، حيث أوجب:
- توفير الإعانات والمخصصات المالية
- الخدمات التأهيلية والطبية والتعليمية
- عدم التمييز أو التعسف في تطبيق الشروط
3️⃣ القانون الإداري ومبدأ المشروعية
كل قرار إداري يصدر من جهة إدارية – بما فيها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة – يجب أن يكون:
- صادرًا من جهة مختصة
- مستوفيًا الشكل والإجراءات
- قائمًا على سبب صحيح
- غير مشوب بإساءة استعمال السلطة
ثانيًا: متى يحق رفع دعوى ضد الهيئة؟
يحق للشخص ذي الإعاقة أو من يمثله قانونًا رفع دعوى في الحالات التالية:
- رفض صرف الإعانة دون سند قانوني
- إيقاف المخصصات المالية تعسفًا
- التأخير غير المبرر في إصدار القرارات
- رفض الاعتراف بالإعاقة رغم ثبوتها طبيًا
- الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي سابق
ثالثًا: نوع الدعوى القضائية
✔️ دعوى إلغاء قرار إداري
تُرفع إذا صدر قرار إداري مخالف للقانون، ويُطلب فيها إلغاء القرار مع ما يترتب عليه من آثار.
✔️ دعوى إلزام
تهدف إلى إلزام الهيئة بصرف الإعانة أو تنفيذ حق مقرر قانونًا.
✔️ دعوى تعويض
تُرفع عند ثبوت الضرر الناتج عن خطأ إداري، ويُطالب فيها بالتعويض عن الضرر المادي أو الأدبي.
رابعًا: الإجراءات القانونية لرفع الدعوى
- التظلم الإداري المسبق (إن وُجد)
- إعداد صحيفة الدعوى متضمنة الوقائع والطلبات
- إرفاق المستندات الطبية والرسمية
- قيد الدعوى أمام المحكمة المختصة
- حضور الجلسات وتقديم المذكرات
خامسًا: المحكمة المختصة
تُنظر دعاوى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أمام:
- الدائرة الإدارية بمحكمة الكلية
- أو المحكمة المختصة بحسب طبيعة الطلب (إلغاء – إلزام – تعويض)
سادسًا: عبء الإثبات
يقع على المدعي إثبات:
- وجود قرار أو امتناع إداري
- مخالفته للقانون
- تحقق الضرر
- العلاقة السببية بين الخطأ والضرر
الأسئلة الشائعة (FAQ)
❓ هل يشترط التظلم قبل رفع الدعوى؟
ليس في جميع الحالات، إلا إذا نص القانون أو اللائحة صراحة على وجوب التظلم.
❓ هل يمكن المطالبة بأثر رجعي للإعانات؟
نعم، متى ثبت أن الامتناع أو الإيقاف كان غير مشروع.
❓ هل يحق للولي أو الوصي رفع الدعوى؟
نعم، بشرط تقديم ما يثبت الصفة القانونية.
❓ كم مدة الفصل في الدعوى؟
تختلف بحسب نوع الدعوى وسير الخصومة، وغالبًا ما تتراوح بين عدة أشهر إلى سنة.
خاتمة قانونية
إن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست منّة إدارية، بل التزام قانوني ودستوري،
وأي قرار يصدر بالمخالفة لذلك يُعد قابلًا للطعن والإلغاء والمساءلة.
استشارة قانونية متخصصة
إذا كنت من ذوي الإعاقة أو تمثّل شخصًا متضررًا من قرارات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة،
فإن اللجوء لمحامٍ مختص في القضايا الإدارية وحقوق ذوي الإعاقة هو الخطوة الأهم لحماية حقك.
المحامي مشاري عبيد العنزي
محامٍ مختص في القضايا الإدارية وحقوق ذوي الإعاقة في دولة الكويت
📞 للاستشارة القانونية والترافع – تواصل مباشرة عبر الهاتف أو الواتساب
