سبق الفصل في الدعوى في القانون الكويتي
الدفع بسبق الفصل في الدعوى يُعد من الدفوع الشكلية الجوهرية في النظام القضائي الكويتي.
وهو وسيلة قانونية تمنع تكرار طرح ذات النزاع أمام القضاء متى كان قد صدر فيه حكم نهائي، ويُستند فيه إلى مبدأ “قوة الأمر المقضي”.
في هذا المقال نوضح الشروط القانونية للدفع، وطرق تقديمه، وآثاره على الدعوى الجديدة.
مقدمة:
يهدف مبدأ سبق الفصل إلى تحقيق الاستقرار القضائي، ومنع إساءة استخدام الحق في التقاضي عبر تكرار النزاعات.
ويستند الدفع إلى قاعدة عامة مفادها أن “لا يُنظر في دعوى سبق الفصل فيها بين ذات الخصوم بذات الموضوع والسبب”.
الأساس القانوني للدفع:
- المادة 212 من قانون المرافعات: تنص على أن الأحكام الصادرة من المحاكم النهائية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز إعادة نظر النزاع الذي فصلت فيه إلا بطريق الطعن.
- قوة الأمر المقضي: هي حجية الحكم الصادر في دعوى سابقة تمنع من إعادة مناقشة نفس النزاع.
شروط الدفع بسبق الفصل:
- 1. وحدة الخصوم: أن يكون الخصمان في الدعوى الجديدة هما نفسهما في الدعوى السابقة.
- 2. وحدة السبب: أن تستند الدعويان إلى نفس الواقعة أو التصرف القانوني.
- 3. وحدة الموضوع: أن يكون المطلوب في الدعويين هو ذاته.
آثار الدفع بسبق الفصل:
- الحكم بعدم قبول الدعوى الجديدة شكلاً.
- عدم جواز مناقشة النزاع الموضوعي مجددًا.
- اكتساب الحكم السابق حجية مطلقة في مواجهة الخصوم.
ملاحظات من اجتهاد محكمة التمييز:
- قضت التمييز في الطعن رقم 371/2018 بأن “الدفع بسبق الفصل يجب أن يثار أمام المحكمة مباشرة، ويجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى”.
- أكدت أن “الإخلال بالحجية يؤدي إلى بطلان الحكم الجديد لمخالفته قاعدة آمرة”.
خاتمة:
يُعد الدفع بسبق الفصل من أدوات الدفاع القوية التي تضمن عدم تكرار النزاع، وتمنع إرهاق القضاء.
ويجب على المحامي الإلمام بجميع عناصره وشروطه لطرحه في الوقت المناسب حمايةً لمصلحة موكله.
استشارة قانونية متخصصة:
إذا كنت تواجه دعوى مكررة أو ترغب في إثبات سبق الفصل في النزاع، تواصل مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي للحصول على استشارة متخصصة وخطة دفاع قانونية فعالة.
رقم التواصل: +96597585500
