سحب الجنسية الكويتية والبدون: الأبعاد القانونية والإنسانية

يُعتبر موضوع سحب الجنسية الكويتية من أكثر القضايا القانونية والإنسانية حساسية في الكويت.
فقد نص قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 على حالات محددة يمكن فيها سحب الجنسية، إلا أن التطبيق العملي أثار جدلاً واسعًا يتعلق بمدى توافق هذه الإجراءات مع الدستور الكويتي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
أما فئة البدون (عديمي الجنسية) فما زال وضعهم القانوني معقدًا، إذ ترتبط قضيتهم مباشرة بملف الجنسية والحقوق المدنية.

أولاً: الخلفية القانونية والدستورية

نص المادة 27 من الدستور الكويتي على أن الجنسية الكويتية يحددها القانون ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون.
ويُعتبر قانون الجنسية رقم 15/1959 المرجع الأساسي، حيث حدد في مواده (المواد 10 – 14) حالات السحب والإسقاط والفقد.

ثانياً: حالات سحب الجنسية وفق القانون

• إذا حصل المواطن على الجنسية بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة.
• إذا انخرط في خدمة دولة أجنبية بدون إذن من الحكومة.
• إذا صدر حكم قضائي يثبت خيانته أو مساسه بأمن الدولة.
• إذا فقد شرطًا جوهريًا من شروط التجنيس.

ثالثاً: الآثار القانونية والاجتماعية لسحب الجنسية

سحب الجنسية لا يقتصر على الفرد وحده، بل يمتد أثره إلى الزوجة والأبناء في بعض الحالات. أبرز الآثار:

• فقدان الحق في السكن والرعاية المقررة للمواطنين.
• فقدان الوظيفة أو المعاش التقاعدي.
• عدم القدرة على التملك أو التصرف بالعقار.
• الحرمان من الخدمات التعليمية والصحية المخصصة للكويتيين.

رابعاً: البدون ومشكلة انعدام الجنسية

فئة البدون تعيش في الكويت منذ عقود دون حصولها على الجنسية، ما جعلها تواجه تحديات في التعليم، العمل، الصحة، والسكن.
ويرتبط ملف البدون بشكل وثيق بملف سحب الجنسية، إذ أن كثيراً ممن سُحبت جناسيهم أُضيفوا إلى إحصاءات البدون، ما ضاعف تعقيد المشكلة.

خامساً: البعد الحقوقي والإنساني

تثير مسألة سحب الجنسية والبدون انتقادات دولية واسعة لكونها تمس حق الفرد في الجنسية المكفول بموجب المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما أن اتفاقية 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية تضع التزامات على الدول تجاه البدون لضمان حقوقهم الأساسية.

الخلاصة

يظل موضوع سحب الجنسية والبدون ملفاً مفتوحاً قانونياً وسياسياً في الكويت، يحتاج إلى معالجة متوازنة تراعي مصلحة الدولة من جهة، وتحافظ على حقوق الأفراد الإنسانية والدستورية من جهة أخرى.
الحلول العملية قد تشمل وضع قانون إجراءات وضمانات لسحب الجنسية مع حق التظلم القضائي، وإيجاد مسار قانوني واضح لتسوية أوضاع البدون.