عقود الشراكة بين التجار في الكويت – البنود الأساسية والمخاطر القانونية
عقد الشراكة هو حجر الأساس في أي تعاون تجاري بين طرفين أو أكثر. وتزداد أهمية هذا العقد كلما كبر حجم النشاط التجاري أو تشعبت مسؤوليات الشركاء. في هذا المقال، نعرض البنود الجوهرية التي يجب إدراجها في عقد الشراكة بين التجار في الكويت، وأهم المخاطر القانونية التي يجب الحذر منها، مع استعراض لأبرز النصوص من قانون الشركات وقانون التجارة الكويتي.
أولاً: ما هو عقد الشراكة؟
عقد الشراكة هو اتفاق يُبرم بين شخصين أو أكثر يلتزمون بموجبه بالمساهمة في مشروع تجاري مشترك، بحصة من المال أو العمل أو كليهما، وتقاسم الأرباح والخسائر وفق نسب محددة. ويعد من العقود الملزمة التي تنظمها المواد (472 – 524) من القانون المدني الكويتي.
ثانيًا: أهم البنود التي يجب إدراجها في عقد الشراكة
- 📄 بيانات الشركاء الكاملة.
- 💼 نوع النشاط التجاري المراد ممارسته.
- 💰 مقدار حصة كل شريك (نقدية أو عينية أو عمل).
- 📈 نسبة توزيع الأرباح والخسائر.
- 📅 مدة الشراكة وآلية التمديد أو الانسحاب.
- 🧾 صلاحيات كل شريك في الإدارة والتوقيع.
- ⚖️ آلية تسوية النزاعات (تحكيم – محكمة).
- 📊 بند محاسبي لتنظيم المراجعة المالية الدورية.
- 🚫 شرط عدم المنافسة.
ثالثًا: الصيغ الشائعة لعقود الشراكة التجارية
- شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) – وفق قانون الشركات.
- شركة توصية بسيطة – بين شريك متضامن وآخر موصي.
- شركة محاصة – غير معلنة للعامة، ولا تكتسب شخصية اعتبارية.
- شراكة غير مسجلة – تحتاج إلى تنظيم دقيق لحماية الحقوق.
رابعًا: المخاطر القانونية في عقود الشراكة
- ⚠️ عدم تحديد آلية اتخاذ القرارات يؤدي إلى نزاعات.
- ⚠️ غياب بند واضح لتوزيع الأرباح يجعل الحسابات محل خلاف.
- ⚠️ الشركاء المتضامنون مسؤولون عن ديون الشركة في أموالهم الشخصية.
- ⚠️ خروج شريك دون تنظيم قانوني قد يعطل سير العمل أو يضر بالشركاء.
خامسًا: النصوص القانونية ذات العلاقة
📜 قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016:
– المادة (4): تُعتبر الشركة عقدًا يلتزم بموجبه شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع اقتصادي.
– المادة (7): يشترط تحرير عقد مكتوب للشراكة وتوثيقه لدى وزارة التجارة.
📜 قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980:
– ينص على ضوابط إدارة الشركات وأنواعها ومسؤولية الشركاء في الشركات التضامنية.
خاتمة:
عقد الشراكة الجيد هو الضمان الأول لاستمرار العلاقات التجارية بسلام ونجاح. ويتطلب إعداد العقد خبرة قانونية دقيقة لتفادي الثغرات والمخاطر المستقبلية. لا تعتمد على النماذج العامة، بل صِغ عقدك وفقاً لحالتك الخاصة.
استشارة قانونية متخصصة:
هل أنت بصدد الدخول في شراكة تجارية وتحتاج إلى عقد محكم يحفظ حقوقك؟ تواصل مع المحامي
مشاري عبيد العنزي لصياغة عقد شراكة مخصص وآمن قانونياً.
رقم التواصل: +96597585500
