عودة ضبط وإحضار المدين في الكويت اعتبارًا من 30 مارس 2025
صدر في الكويت قانون رقم (59) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقد نشر اليوم في الجريدة الرسمية، ويتضمن هذا القانون عودة العمل بأوامر الضبط والإحضار وحبس المدين في بعض الحالات، وفقًا لشروط وضوابط محددة كما يلي:
أولاً: الحبس التنفيذي
يجوز إصدار أمر بضبط المدين وإحضاره وحبسه لمدة لا تزيد على 6 أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي رغم قدرته على السداد.
ثانيًا: المهلة والتقسيط
يمكن منح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهرًا. يجوز تقسيط الدين بموافقة الدائن إذا ثبت عدم قدرة المدين على السداد دفعة واحدة. يسقط أمر التقسيط إذا تأخر المدين عن سداد أي قسط.
ثالثًا: التنفيذ والإشكال
يتم التنفيذ على المدين بمعزل عن المحكومين جزائيًا، وتُهيئ إدارة السجن فرصة للمدين للوفاء أو التسوية. إذا رفض الإشكال وكان موقوفًا للتنفيذ، يجوز الحكم على المستشكل بغرامة بين 50 و300 دينار دون الإخلال بالتعويضات.
من لا يُطبق عليهم قانون الضبط والإحضار؟
أولاً: المدين المعسر
لا يُطبق القانون على المدين المُعسر، بل على المدين المُوسر الممتنع عن السداد رغم قدرته.
ثانيًا: إجراءات التظلم
إذا صدر أمر ضبط وإحضار ضد مدين مُعسر، يمكنه التظلم أمام دائرة التظلمات. إذا ثبت إعساره، يُلغى أمر الضبط والإحضار ويُعتبر كأن لم يكن.
الحالات التي يمنع فيها إصدار أمر بحبس المدين:
إذا كان المدين دون 21 عامًا أو فوق 65 عامًا. إذا كان له أبناء دون 18 عامًا أو كان زوج المدين متوفى أو محبوسًا. إذا كان المدين زوج الدائن أو من أصوله أو فروعه (إلا في حال دين نفقة). إذا سبق وأن حُبس المدين عن نفس الدين للمدة القصوى المقررة. إذا قدم المدين: كفالة مصرفية كافية. ضمانًا عينيًا يعادل الدين. كفيلاً مقتدرًا يوافق عليه القاضي (ويُعد محضر تعهد الكفيل سندًا تنفيذيًا ضده). إذا ثبت مرض المدين وعدم تحمله الحبس طبيًا، أو إذا كانت المدين امرأة حامل. إذا كانت أموال المدين كلها محصنة من الحجز (مثل الأموال غير القابلة للحجز).
تقييم الضمانات:
تستعين إدارة التنفيذ بخبراء وزارة العدل لتقييم كفاية الأصول أو الكفالات. تُسجل الكفالات كمديونية على المدين مع أولوية الدولة في التحصيل.
حبس الشخص الاعتباري:
إذا كان المدين شخصًا اعتباريًا، يُحبس المسؤول الشخصي عن الامتناع عن التنفيذ.
حالات سقوط أمر الحبس:
موافقة الدائن كتابة على إسقاطه. انقضاء التزام المدين لأي سبب. سقوط أي من الشروط أو تحقق مانع قانوني يمنع الحبس.
تنويه قانوني مهم:
هذه الأحكام تشكل تحولًا كبيرًا في سياسة التنفيذ المدني بدولة الكويت، وتمنح أدوات أكثر قوة للدائن مع ضمان حقوق المدين المعسر ومنع الظلم أو الاستغلال. يُنصح دائمًا باستشارة محامٍ متخصص قبل اتخاذ أي إجراء قانوني في هذا السياق.
للاستشارات القانونية:
مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي – محامي في الكويت
للتواصل: +96597585500
