مقدمة
في إطار إصلاحات تنظيم العمالة والوجود الأجنبي في الكويت، صدر المرسوم الأميري رقم 114 لسنة 2024 بشأن تنظيم إقامة الأجانب. يهدف هذا القانون إلى تعزيز الرقابة على الإقامة، الحد من المخالفات، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والسيادة القانونية.
أولاً: نطاق تطبيق القانون
ينطبق القانون على جميع الأجانب المقيمين في الكويت، سواء بصفة عمالة، مستثمرين، طلاب، أو تابعين لعائل.
ثانيًا: مدد الإقامة المقررة
- إقامة العمالة الوافدة: 5 سنوات كحد أقصى، قابلة للتجديد بشروط.
- إقامة المستثمرين ورجال الأعمال: 15 سنة، مع تقديم إثبات جدوى اقتصادية.
- الإقامة الدراسية أو العلاجية: حسب المدة المحددة في قرار وزارة الداخلية.
ثالثًا: شروط منح وتجديد الإقامة
- وجود عقد عمل رسمي أو مشروع استثماري معتمد.
- شهادة خلو من الأمراض المعدية.
- تأمين صحي ساري.
- عدم وجود قيود أمنية أو أحكام جزائية.
رابعًا: مواد القانون الرئيسية
ينص المادة 5 من المرسوم على:
“تُمنح الإقامة للأجنبي بناءً على غرض مشروع، وعلى أن يكون مسؤولًا عن تجديدها وعدم مخالفة المدة المحددة، وتُلغى الإقامة في حال الإخلال بشروطها.”
خامسًا: العقوبات على المخالفين
- غرامة مالية تصل إلى 500 دينار عن كل سنة مخالفة.
- إبعاد إداري فوري في حال العمل دون إذن أو الإقامة غير القانونية.
- منع من الدخول لمدة تصل إلى 5 سنوات.
سادسًا: حماية أصحاب الإقامة القانونية
ينص القانون على حق المقيم القانوني في:
- التظلم من قرار الإبعاد الإداري أمام لجنة مختصة.
- طلب تحويل الإقامة من جهة إلى أخرى.
- طلب إقامة دائمة وفق شروط خاصة للمقيمين لأكثر من 20 سنة.
سابعا: مسؤولية الكفيل
أوضح القانون أن الكفيل أو صاحب العمل مسؤول قانونيًا عن الإبلاغ عن ترك العامل للعمل أو أي مخالفة للإقامة، تحت طائلة المساءلة.
خاتمة
قانون الإقامة الجديد يهدف إلى ضبط سوق العمل، وتحقيق الشفافية في إقامة الأجانب، مع توفير ضمانات قانونية واضحة. ويُعد خطوة متقدمة نحو تنظيم الوجود غير الكويتي على نحو قانوني ومنضبط.
للاستشارة القانونية:
المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت
+965 9758 5500
محامٍ مختص في قضايا الإقامة والعمالة والتظلمات الإدارية
