مقدمة
تُعد قسمة التركة بين الورثة من أكثر الإجراءات شيوعًا بعد وفاة المورّث، وتتطلب معرفة دقيقة بالقانون الكويتي لضمان عدالة التوزيع وحماية حقوق جميع الأطراف. ينص قانون الأحوال الشخصية الكويتي وقانون المرافعات على نوعين من القسمة: القسمة الرضائية والقسمة القضائية. في هذا المقال، نشرح الفروق بينهما، وإجراءات كل نوع، وحقوق الورثة في كل حالة.
أولاً: القسمة الرضائية
هي اتفاق يتم بين جميع الورثة على توزيع التركة بينهم بالتراضي، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.
شروط القسمة الرضائية:
- موافقة جميع الورثة البالغين والراشدين.
- عدم وجود نزاع أو اعتراض من أي وريث.
- أن تكون التركة قابلة للتقسيم (مثل العقارات، الأموال، المنقولات).
إجراءات القسمة الرضائية:
- إعداد محضر قسمة رضائية يُوقّع عليه الورثة أمام كاتب العدل أو التوثيقات الشرعية.
- تحديد أنصبة الورثة الشرعيين بحسب حصر الورثة.
- توثيق الاتفاق لدى إدارة التوثيقات الشرعية أو وزارة العدل.
- إصدار كتب موجهة للجهات الرسمية (مثل إدارة التسجيل العقاري أو البنوك) لنقل الملكيات.
ثانيًا: القسمة القضائية
إذا تعذّر الاتفاق بين الورثة أو وُجد نزاع، يمكن لأي منهم رفع دعوى أمام المحكمة للمطالبة بتقسيم التركة قضائيًا.
متى تلجأ للقسمة القضائية؟
- وجود قاصر أو ناقص أهلية بين الورثة.
- رفض أحد الورثة للقسمة.
- الخلاف على طريقة التوزيع أو تقييم الأصول.
إجراءات القسمة القضائية:
- رفع دعوى قسمة تركة أمام المحكمة الكلية – الدائرة المدنية.
- إرفاق شهادة الوفاة وحصر الورثة وكشف بالعقارات أو الأصول.
- تعيين خبير من المحكمة لتقدير قيمة التركة واقتراح آلية التقسيم.
- صدور حكم قضائي ملزم بتوزيع الحصص بحسب القانون.
ما الفرق بين القسمة العينية والقسمة بطريق التصفية؟
- القسمة العينية: توزيع الأعيان نفسها بين الورثة (مثلاً إعطاء كل وريث عقاراً أو قطعة أرض).
- القسمة بطريق التصفية: بيع التركة بالمزاد أو بالقيمة العادلة ثم توزيع الثمن نقدًا بين الورثة.
أحكام محكمة التمييز الكويتية في القسمة
“إذا تعذر القسمة الرضائية بسبب الخلاف، فللمحكمة سلطة تقديرية في اللجوء إلى التصفية إذا اقتضت مصلحة الورثة ذلك.” – تمييز مدني رقم 111 لسنة 2014.
نصائح قانونية للورثة
- محاولة التفاهم الودي أولاً لتجنب الإجراءات القضائية الطويلة.
- تعيين محامٍ متخصص لتمثيل الورثة قانونيًا خاصة في حال وجود قُصَّر.
- الحذر من التصرف بأي جزء من التركة قبل القسمة، لتجنّب بطلان التصرف أو المساءلة.
خاتمة
قسمة التركة من المسائل التي تحتاج إلى توازن بين الحقوق القانونية والاعتبارات الأسرية. وقد منح القانون الكويتي حلولاً رضائية وقضائية لضمان عدالة التوزيع. لذلك، يُستحسن اتخاذ خطوات قانونية واضحة من البداية بمساعدة محامٍ متخصص.
للاستشارة القانونية: المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت
+965 9758 5500
محامٍ متخصص في قضايا تقسيم التركات والدعاوى المدنية
