قضايا التزوير في القانون الكويتي – الأركان، العقوبات، وسائل الإثبات
تُعد جريمة التزوير من أخطر الجرائم الواقعة على الثقة العامة، ويعاقب عليها قانون الجزاء الكويتي بعقوبات مشددة.
يشمل التزوير المحررات الرسمية والعرفية، البنكية، والعقود، ويستلزم توفر أركان مادية ومعنوية.
نعرض هنا تحليلًا تفصيليًا للجريمة، وسائل كشفها، والمبادئ القضائية بشأنها.
أولًا: النصوص القانونية التي تنظم التزوير
- 📘 المواد 257 إلى 266 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960.
- 📘 قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960.
عرّف القانون التزوير بأنه: “تحريف الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي يحددها القانون، بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة.”
ثانيًا: أركان جريمة التزوير
- 🟦 الركن المادي: ويتمثل في فعل التغيير أو التحريف في المحرر.
- 🟦 الركن المعنوي: القصد الجنائي العام، أي العلم والإرادة المتعمدة لارتكاب التزوير.
- 🟦 الركن الخاص: نية استعمال المحرر المزور على أنه صحيح.
ولا تتحقق الجريمة إلا بتوافر الأركان الثلاثة معًا.
ثالثًا: صور التزوير
- 🟥 التزوير المادي (مثل التعديل، الإضافة، المسح اليدوي).
- 🟥 التزوير المعنوي (مثل اصطناع واقعة أو إدراج بيانات كاذبة في مستند رسمي).
- 🟥 انتحال صفة في توقيع أو استخدام ختم مزور.
- 🟥 إدخال بيانات غير صحيحة في محررات إلكترونية.
رابعًا: العقوبات القانونية
- 🔹 المادة 257: “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات كل من ارتكب تزويرًا في محرر رسمي.”
- 🔹 المادة 259: “إذا كان المحرر العرفي، تكون العقوبة الحبس حتى 3 سنوات.”
- 🔹 المادة 260: “إذا وقع التزوير من موظف عام أثناء تأدية وظيفته، تُضاعف العقوبة.”
ويجوز الحكم بالتعويض المدني لصاحب المصلحة المتضرر من المحرر المزور.
خامسًا: وسائل إثبات التزوير
- 📄 عرض المحرر على قسم أبحاث التزوير بالإدارة الجنائية.
- 📄 تقارير الطب الشرعي حول الخط والتوقيع والأحبار.
- 📄 المقارنة مع مستندات أصلية لدى جهات حكومية.
- 📄 شهادة الشهود والإقرار القضائي.
وتُعتبر تقارير الخبرة الجنائية أدلة قاطعة ما لم يثبت عكسها.
سادسًا: المبادئ القضائية في قضايا التزوير
- 🧾 الطعن رقم 111/2020 جزائي: “لا يكفي مجرد الشك، بل يجب وجود دليل فني على التزوير.”
- 🧾 الطعن رقم 245/2019: “التزوير المعنوي يتحقق حتى لو كان التوقيع صحيحًا إذا تغيرت الحقيقة في مضمون المحرر.”
- 🧾 الطعن رقم 78/2018: “الموظف العام يُسأل جنائيًا إذا ارتكب التزوير أثناء ممارسة وظيفته.”
خاتمة:
قضايا التزوير تتطلب حذرًا شديدًا في التعامل مع المستندات، ومتابعة قضائية دقيقة، حيث أن العقوبات صارمة والآثار خطيرة.
ويُنصح دومًا بالرجوع إلى محامٍ مختص عند مواجهة دعوى تزوير أو الاشتباه بحدوثه لحماية الحقوق القانونية.
استشارة قانونية متخصصة:
هل تم اتهامك في قضية تزوير؟ أو كنت ضحية مستند مزور؟ لا تتردد في التواصل مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي المختص في القضايا الجزائية والتزوير، للدفاع عنك أمام النيابة والمحاكم.
رقم التواصل: +96597585500
