يُعَدُّ الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت الجهة الرئيسية لدعم وتمويل هذه المشروعات، وذلك بموجب القانون رقم 98 لسنة 2013. يهدف الصندوق إلى تعزيز روح المبادرة وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تقديم التمويل والدعم اللازمين لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
حالات التعثر وتعريف المشروع المتعثر:
وفقًا للائحة المشروعات المتعثرة الصادرة بقرار رقم 1 لسنة 2022، يُعتبر المشروع متعثرًا في عدة حالات، منها:
• التوقف عن سداد أقساط القروض المستحقة في مواعيدها بما يضر بالمشروع.
• اضطراب المركز المالي للمشروع بناءً على القوائم المالية المقدمة.
• صدور حكم قضائي نهائي بشهر إفلاس صاحب المشروع.
• التوقف الكلي أو الجزئي عن مزاولة النشاط.
• تعثر في سداد المستحقات المالية للمتعاملين لمدة شهرين متتاليين.
• بيع بعض الموجودات الثابتة للحصول على السيولة.
• تحقيق خسائر متتالية لمدة سنتين تؤثر على المدة الائتمانية للمشروع.
• تأخر في سداد الالتزامات نتيجة سوء المركز المالي.
الإجراءات المتبعة لمعالجة التعثر:
عند تصنيف المشروع كمتعثر، تتولى “دائرة المشاريع المتعثرة” في الصندوق متابعة الحالة، حيث تقوم بما يلي:
• تقييم المخاطر المحيطة بالمشروع.
• إعادة جدولة عمليات التمويل إذا لزم الأمر.
• تعيين مدير للمشروع المتعثر عند الحاجة.
تُعرض توصيات الدائرة على “لجنة المشاريع المتعثرة” التي تتخذ القرار النهائي بشأن الإجراءات المناسبة، والتي قد تشمل:
• وضع برنامج لسداد المديونية المستحقة.
• تسليم المشروع لشركات خارجية متخصصة لإدارته.
• تحويل الملف إلى الإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لتحصيل المديونية.
• إعادة المشروع إلى دائرة المشاريع القائمة إذا زالت أسباب التعثر.
• اقتراح زيادة مبلغ التمويل أو تمديد فترة السماح بالسداد بناءً على أداء المشروع.
الأساس القانوني للإجراءات:
تستند هذه الإجراءات إلى القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديلاته، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية والقرارات ذات الصلة، مثل قرار رقم 1 لسنة 2022 بإصدار لائحة المشروعات المتعثرة.
يهدف الصندوق من خلال هذه الأطر القانونية والتنظيمية إلى حماية أمواله وضمان استمرارية المشروعات الممولة، مع توفير الدعم اللازم للمبادرين لتجاوز تحديات التعثر والعودة إلى مسار النجاح.
التصدي لدعاوى الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة ضد المتعثرين يتطلب استراتيجيات قانونية دقيقة تعتمد على ظروف كل حالة، مع مراعاة القانون رقم 98 لسنة 2013 ولائحة المشروعات المتعثرة الصادرة بقرار رقم 1 لسنة 2022. وفيما يلي أبرز الوسائل القانونية التي يمكن للمحامي استخدامها للدفاع عن موكله:
1. الدفع بانتفاء التعثر الفعلي
• إثبات عدم تحقق شروط التعثر: يمكن للمحامي الطعن في تصنيف المشروع كمتعثر، خصوصًا إذا كان التعثر مؤقتًا أو إذا لم يتحقق أحد الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.
• إثبات وجود تدفقات مالية كافية: إذا كانت هناك سيولة كافية أو تم السداد جزئيًا، فقد يدفع المحامي بعدم توافر حالة التعثر.
2. الطعن في إجراءات الصندوق
• عدم اتباع الإجراءات القانونية: إذا لم يلتزم الصندوق بالإجراءات المنصوص عليها في اللائحة، مثل عدم إخطار المبادر بفرصة لتصحيح وضعه قبل تصنيفه كمتعثر، يمكن الدفع ببطلان الدعوى.
• الطعن في قرارات لجنة المشاريع المتعثرة: يمكن تقديم طعن إداري ضد قرارات الصندوق إذا ثبت التعسف أو سوء التقدير في اعتبار المشروع متعثرًا.
3. الدفع بإعادة الجدولة أو التسوية
• طلب جدولة الديون: يمكن الدفع بأن موكلك لديه رغبة وقدرة على السداد، لكن يحتاج إلى إعادة جدولة القروض وفقًا للائحة المشاريع المتعثرة، مما قد يؤثر على مسار الدعوى.
• الطعن في رفض التسوية: إذا كان موكلك قد طلب تسوية وتم رفضها تعسفيًا، يمكن الدفع بعدم جدية الصندوق في إيجاد حلول بديلة.
4. الدفع بالتقادم
• التقادم الخمسي أو العشري للدعاوى المدنية: يمكن التحقق مما إذا كانت الدعاوى قد تقادمت وفقًا لقواعد التقادم الواردة في القانون المدني الكويتي.
5. الطعن في تقييم الأضرار
• مناقشة حجم الضرر المترتب على الصندوق: في بعض الحالات، قد لا يكون هناك ضرر حقيقي وقع على الصندوق، وبالتالي يمكن الدفع بعدم توافر أركان المسؤولية المدنية.
6. الدفع بالقوة القاهرة
• إثبات وجود ظروف خارجة عن إرادة المبادر: مثل الأزمات الاقتصادية أو قرارات حكومية أثرت سلبًا على المشروع، مما يعفي الموكل من المسؤولية الكاملة عن التعثر.
7. الدفع بعدم استيفاء الصندوق لالتزاماته
• إثبات تقصير الصندوق في تقديم الدعم الفني أو الإداري: إذا لم يقم الصندوق بتوفير الاستشارات والدعم اللازم، يمكن الدفع بأنه لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في القانون رقم 98 لسنة 2013.
الخلاصة
نجاح الدفاع ضد دعاوى الصندوق الوطني يتوقف على تفاصيل كل قضية، ومدى توفر المستندات الداعمة للحجج القانونية. لذا، يجب دراسة ملف كل مبادر متعثر بدقة، والتأكد من مدى التزام الصندوق بالإجراءات القانونية، ووجود أي أسباب قانونية قد تؤثر على صحة الدعوى.
يمكنكم التواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي
وتحديد مواعيد الاستشارة
97585500
