قضايا الرشوة في الكويت – الأركان، العقوبات، وإجراءات التحقيق
تُعد جريمة الرشوة من أخطر الجرائم التي تهدد نزاهة الوظيفة العامة ومبدأ المساواة بين المواطنين. وقد تصدى لها قانون الجزاء الكويتي بعقوبات صارمة تطال الراشي والمرتشي والوسيط.
في هذا المقال نشرح الأركان القانونية لجريمة الرشوة، العقوبات المقررة، وكيفية تعامل النيابة العامة مع هذا النوع من القضايا.
أولًا: الإطار القانوني لجريمة الرشوة
- 📘 المواد من 35 إلى 45 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960.
- 📘 قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) رقم 2 لسنة 2016.
الرشوة جريمة جنائية مكتملة بمجرد عرض المال أو القبول به، ولو لم يتم التنفيذ.
ثانيًا: أركان جريمة الرشوة
- ✅ الركن المادي: فعل الطلب أو العرض أو القبول.
- ✅ الركن المعنوي: توافر القصد الجنائي، أي العلم والإرادة.
- ✅ الصفة: أن يكون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه.
لا يشترط أن يتحقق المنفعة فعليًا، بل يكفي الاتفاق أو العرض.
ثالثًا: صور الرشوة في القانون الكويتي
- 🟥 طلب الموظف مالًا أو هدية أو خدمة لأداء عمل من أعمال وظيفته.
- 🟥 قبول الموظف لمقابل لأداء عمل غير مشروع أو الامتناع عن أداء عمل مشروع.
- 🟥 تقديم شخص لمال إلى موظف بهدف التأثير على قراره أو فعله.
- 🟥 توسط شخص لنقل مال أو منفعة بين الراشي والمرتشي.
رابعًا: العقوبات المقررة
- 🔹 المادة 35: “يعاقب المرتشي بالحبس لمدة لا تجاوز 10 سنوات وغرامة تعادل مثلي الرشوة.”
- 🔹 المادة 36: “يعاقب الراشي بذات العقوبة، حتى ولو لم تُقبل الرشوة.”
- 🔹 المادة 39: “يعاقب الوسيط بالعقوبة ذاتها إذا ساعد على إتمام الجريمة.”
- 🔹 المادة 41: “يجوز الإعفاء من العقوبة إذا بادر الراشي بالإبلاغ قبل وقوع الجريمة.”
خامسًا: إجراءات التحقيق في قضايا الرشوة
- 1️⃣ تقديم بلاغ للنيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد.
- 2️⃣ جمع التحريات السرية ومراقبة الاتصالات بإذن قضائي.
- 3️⃣ ضبط الأدلة والتسجيلات (إن وُجدت) أثناء المساومة.
- 4️⃣ مواجهة الأطراف بالتحقيقات الفنية والشهادات.
- 5️⃣ إحالة الملف للمحكمة الجزائية المختصة.
تتسم هذه القضايا بالحساسية وغالبًا ما يتم التحقيق فيها بسرية تامة.
سادسًا: مبادئ قضائية لمحكمة التمييز
- 🧾 الطعن 201/2018 جزائي: “الرشوة تتحقق بمجرد القبول ولا يشترط تسلم المال فعليًا.”
- 🧾 الطعن 145/2019: “الوسيط يُسأل جنائيًا ولو لم يستفد شخصيًا من الرشوة.”
- 🧾 الطعن 88/2020: “الإعفاء من العقوبة مرتبط بإبلاغ الراشي قبل اكتشاف الجريمة.”
خاتمة:
جرائم الرشوة تهدد العدالة وتعطل مصالح الأفراد والمؤسسات، ويجب مكافحتها بوسائل قانونية فعالة.
وتُعد الاستشارة القانونية المتخصصة ضرورة لأي طرف يتورط في قضية رشوة سواء كمبلغ أو متهم.
استشارة قانونية متخصصة:
هل تم اتهامك أو استدعاؤك في قضية رشوة؟ تواصل فورًا مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي المختص في القضايا الجزائية ومكافحة الفساد للحصول على الحماية القانونية الكاملة.
رقم التواصل: +96597585500
