قضايا الرشوة في الكويت – الأركان والعقوبات وفق قانون الجزاء الكويتي
جريمة الرشوة تُعد من أخطر الجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة العامة، ويُعاقب عليها قانون الجزاء الكويتي بعقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد والعزل من الوظيفة.
في هذا المقال، نوضح مفهوم الرشوة، أركان الجريمة، الأطراف المعنية، العقوبات المنصوص عليها، وأهم ما قررته محكمة التمييز الكويتية في هذا المجال.
أولًا: تعريف جريمة الرشوة
الرشوة هي إعطاء موظف عمومي أو قبوله لنفسه أو لغيره عطية أو وعدًا أو ميزة لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، بما يُخلّ بأمانة الوظيفة.
ثانيًا: النصوص القانونية
- المواد من 35 إلى 45 من قانون الجزاء الكويتي: تجرم الرشوة سواء كان المرتشي موظفًا أو من في حكمه.
- المادة 43: “كل موظف عمومي طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه يُعد مرتشيًا ويُعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت وبغرامة.”
- المادة 44: تُعاقب الراشي بالحبس والغرامة، وتُعفيه في حال الإبلاغ قبل وقوع الجريمة.
ثالثًا: أركان جريمة الرشوة
- 1. الركن المادي: وجود طلب أو قبول أو أخذ لعطية مادية أو معنوية.
- 2. الركن المعنوي: نية الموظف في إساءة استخدام وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية.
- 3. صفة الجاني: أن يكون موظفًا عامًا أو من في حكمه.
رابعًا: العقوبات المقررة
- 📌 الموظف المرتشي: الحبس المؤبد أو المؤقت لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن قيمة ما تلقاه.
- 📌 الراشي: الحبس حتى 10 سنوات وغرامة، مع إمكانية الإعفاء إذا أبلغ طواعية قبل تمام الجريمة.
- 📌 الوسيط: يُعاقب بذات العقوبة إذا ثبت دوره في تسهيل الجريمة.
خامسًا: وسائل إثبات الرشوة
- 1. التسجيلات الصوتية والمرئية بإذن النيابة.
- 2. شهود الواقعة.
- 3. التحريات الأمنية من مباحث الأموال العامة.
- 4. الفخ الأمني (الضبط متلبسًا).
سادسًا: أحكام محكمة التمييز
- 🧾 الطعن الجزائي رقم 511/2019: “يكفي توافر القصد الجنائي بمجرد علم الموظف بعدم مشروعية ما تلقاه.”
- 🧾 الطعن رقم 274/2021: “لا يُشترط حصول الضرر للجهة الحكومية لإدانة الموظف بالرشوة، بل يكفي الإخلال بواجبات وظيفته.”
خاتمة:
الرشوة من الجرائم التي تهدد نزاهة العمل الإداري في الدولة وتؤثر على ثقة المواطنين بالمؤسسات، ولهذا شدد القانون الكويتي العقوبات على جميع أطراف الجريمة.
التعامل مع هذه القضايا يتطلب دقة قانونية ودفاعًا متخصصًا لحماية الحقوق أو إبراء الذمة.
استشارة قانونية متخصصة:
إذا وُجهت إليك تهمة الرشوة، أو كنتَ طرفًا متضررًا منها، تواصل فورًا مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي للحصول على تمثيل قانوني فوري وفعّال أمام جهات التحقيق والمحكمة.
رقم التواصل: +96597585500
