قضايا السب والقذف في الكويت – الحماية القانونية وحدود حرية التعبير
يوازن القانون الكويتي بين حرية التعبير وبين صون كرامة الأشخاص، ولذلك يُعاقب على جريمة السب والقذف التي تمس السمعة أو الاعتبار سواء وقعت مباشرة أو عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت.
يستعرض هذا المقال تعريف الجريمتين، النصوص القانونية المنظمة، العقوبات، وسائل الإثبات، وأبرز أحكام محكمة التمييز في هذا الشأن.
أولًا: التعريف القانوني للسب والقذف
- السب: هو توجيه عبارات تحقيرية أو مهينة لشخص آخر، دون اتهامه بجريمة معينة.
- القذف: هو إسناد واقعة محددة لو صحّت لأوجبت عقابًا أو احتقارًا للمجني عليه.
ثانيًا: النصوص القانونية
- المادة 209 من قانون الجزاء: “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة من قذف آخر بإسناد واقعة تستوجب العقاب أو الاحتقار.”
- المادة 210: تشدد العقوبة إذا وقع القذف أو السب في مواجهة الموظف العام بسبب وظيفته.
- قانون الجرائم الإلكترونية رقم 63 لسنة 2015: ينص على مضاعفة العقوبة إذا ارتكبت الجريمة باستخدام وسائل تقنية مثل مواقع التواصل الاجتماعي.
ثالثًا: أركان الجريمة
- 📌 وجود ألفاظ أو عبارات مهينة أو اتهامات محددة.
- 📌 أن يكون المجني عليه معروفًا ومحددًا.
- 📌 توفر القصد الجنائي (نية الإهانة أو التشهير).
- 📌 وسيلة علنية أو اتصال مباشر بالمجني عليه.
رابعًا: العقوبات المقررة
- ✅ السب البسيط: الحبس حتى 6 أشهر أو الغرامة.
- ✅ القذف: الحبس حتى سنتين وغرامة قد تصل إلى 2000 دينار.
- ✅ السب عبر الإنترنت: الحبس حتى 3 سنوات حسب قانون الجرائم الإلكترونية.
خامسًا: وسائل الإثبات
- 📁 صور المحادثات أو المنشورات من وسائل التواصل.
- 📁 شهود الواقعة.
- 📁 تقارير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
- 📁 تسجيلات صوتية أو مرئية.
سادسًا: أحكام محكمة التمييز
- 🧾 الطعن الجزائي رقم 115/2020: “مجرد نشر عبارة مهينة على وسائل التواصل يُعد ظرفًا مشددًا للعقوبة.”
- 🧾 الطعن رقم 402/2019: “لا يُشترط تكرار القذف لإثبات الجريمة، بل تكفي واقعة واحدة مثبتة.”
سابعًا: الفرق بين السب والقذف والتشهير
التشهير هو النشر العلني لمعلومات كاذبة تمس سمعة الشخص، ويُعد ظرفًا مشددًا عند اقترانه بالسب أو القذف، خصوصًا في حالات النشر الإعلامي.
خاتمة:
تحمي قوانين الكويت سمعة الأفراد وكرامتهم من أي إساءة أو اتهام باطل، وتوازن بين هذه الحماية وبين حرية التعبير. من المهم أن تُمارس حرية الرأي بمسؤولية، وأن يُلجأ إلى القضاء في حال التعرض للسب أو القذف.
استشارة قانونية متخصصة:
إذا تعرضت لإساءة أو تم اتهامك بعبارات سب أو قذف سواء في الواقع أو عبر الإنترنت، تواصل مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب وحماية سمعتك.
رقم التواصل: +96597585500