قضايا الفساد في الكويت: بين النصوص القانونية والمسؤولية المجتمعية

يُعتبر الفساد أحد أبرز التحديات التي تواجه الكويت في السنوات الأخيرة، وقد انعكس ذلك في تقارير الشفافية الدولية التي منحت الكويت درجات متوسطة في مكافحة الفساد.
وقد سنّ المشرع الكويتي تشريعات خاصة مثل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) رقم 2 لسنة 2016، وقوانين غسل الأموال والجرائم الاقتصادية، لمواجهة هذه الظاهرة.
لكن التطبيق العملي يطرح تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة، ودور القضاء في محاسبة المتورطين.

أولاً: الإطار التشريعي لمكافحة الفساد

• قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016 (نزاهة): يختص بالتحقيق في قضايا الرشوة، الاختلاس، استغلال النفوذ.
• قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب 106/2013: أداة مهمة في ملاحقة الأموال غير المشروعة.
• قانون الجزاء الكويتي: يجرّم الرشوة، الاختلاس، الإضرار بالمال العام.

ثانياً: أنواع جرائم الفساد الشائعة

• الرشوة مقابل تمرير معاملات أو عقود.
• اختلاس المال العام أو سرقة أموال الجهات الحكومية.
• سوء استخدام النفوذ أو المنصب لتحقيق مصالح شخصية.
• التلاعب في المناقصات والعقود الحكومية.

ثالثاً: قضايا فساد بارزة في الكويت

شهدت الكويت محاكمات علنية في قضايا فساد مثل:

• قضية صندوق الجيش: اتهامات باختلاس مئات الملايين من أموال وزارة الدفاع.
• قضايا تهريب الأموال إلى الخارج وغسلها في حسابات خاصة.
• مخالفات مناقصات حكومية في قطاعات النفط والمقاولات.

رابعاً: التحديات في التطبيق

• بطء الإجراءات القضائية في حسم قضايا الفساد الكبرى.
• تدخل بعض المصالح السياسية في تعطيل أو تقييد التحقيقات.
• ضعف حماية المبلغين والشهود.

خامساً: المؤشرات الدولية حول الكويت

وفق مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2024، حصلت الكويت على 46 من 100، وهو ما يعكس الحاجة إلى تعزيز الشفافية والرقابة.
كما أشارت تقارير إلى أن المناقصات الحكومية من أكثر المجالات عرضة للفساد.

الخلاصة والتوصيات

الفساد ظاهرة متعددة الأبعاد تحتاج إلى تفعيل القوانين القائمة، دعم استقلال القضاء، وتوفير حماية فعلية للمبلغين.
كما أن إشراك المجتمع المدني والإعلام في الرقابة يمثل جزءًا مهمًا من الحل.
الحل لا يكمن فقط في النصوص القانونية بل في التطبيق الصارم ووجود إرادة سياسية حقيقية.