قضايا المخدرات في الكويت – الحيازة والتعاطي والاتجار وفق قانون مكافحة المخدرات
ملخص الموضوع:
تشكل قضايا المخدرات أحد أبرز الجرائم التي تتعامل معها المحاكم الكويتية بصرامة.
قانون مكافحة المخدرات رقم 48 لسنة 1987 وتعديلاته يحدد أنواع الجرائم المتعلقة بالمخدرات، بدءًا من الحيازة والتعاطي، مرورًا بالاستيراد والزراعة، ووصولًا إلى الاتجار والترويج.
هذا المقال يستعرض النصوص القانونية، أركان الجرائم، العقوبات، والدفاعات القانونية المتاحة.
أولًا: النصوص القانونية المنظمة
- 📘 القانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها.
- 📘 المواد من 33 إلى 48 تحدد العقوبات التفصيلية حسب نوع الجريمة.
- 📘 قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 بشأن الضبط والتفتيش والتحقيق.
ثانيًا: أنواع جرائم المخدرات في القانون الكويتي
- 🔹 الحيازة بقصد التعاطي: عقوبتها الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة.
- 🔹 التعاطي الشخصي: يخضع لعقوبات أخف ولكن لا يُعد سببًا للإعفاء من العقوبة.
- 🔹 الاتجار بالمخدرات: تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
- 🔹 الزراعة أو التصنيع: من أخطر الأفعال وتُواجه بأشد العقوبات.
- 🔹 الترويج أو التوزيع: عقوبات مغلظة إذا وُجد قصد تجاري أو دولي.
ثالثًا: أركان الجريمة
- ✅ الركن المادي: وجود المخدر بحيازة المتهم أو تصرفه به.
- ✅ الركن المعنوي: القصد الجنائي، سواء كان بغرض التعاطي أو الترويج أو الاتجار.
- ✅ العلم بنوع المادة المخدرة: عنصر أساسي في الإدانة.
رابعًا: وسائل الإثبات
- 📁 التقارير الكيميائية من الأدلة الجنائية.
- 📁 محاضر الضبط من إدارة مكافحة المخدرات.
- 📁 الشهود من أفراد الضبطية القضائية.
- 📁 أقوال المتهم في التحقيقات.
خامسًا: العقوبات حسب نوع الجريمة
- 📌 الحيازة أو التعاطي: الحبس من سنتين إلى خمس سنوات + غرامة لا تقل عن 1000 دينار.
- 📌 الاتجار: السجن المؤبد أو الإعدام في حالة التكرار أو إذا كان الجرم ضمن جماعة منظمة.
- 📌 الاستيراد أو التهريب: العقوبة ذاتها حسب الكمية والدولة المصدر.
سادسًا: الدفاعات القانونية المحتملة
- 🛡️ انتفاء القصد الجنائي.
- 🛡️ بطلان إذن التفتيش أو عدم جدية التحريات.
- 🛡️ الجهل بالمادة المخدرة أو استعمال الدواء دون علم.
- 🛡️ الإكراه أو التوريط من الغير.
سابعًا: أحكام محكمة التمييز الكويتية
- 🧾 الطعن رقم 512/2021: “عدم كفاية مجرد الاشتباه لإدانة المتهم، ويجب إثبات التهمة يقينًا.”
- 🧾 الطعن رقم 173/2020: “بطلان التفتيش يترتب عليه بطلان الدليل المستمد منه.”
خاتمة:
قضايا المخدرات تُعد من أشد القضايا حساسية في القانون الكويتي، وتخضع لإجراءات صارمة ومحاكمات دقيقة.
التعامل معها يتطلب محاميًا متخصصًا لضمان عدالة التحقيق والدفاع عن المتهم بشكل مهني وفعّال.
استشارة قانونية متخصصة:
إذا كنت متهمًا أو أحد أقاربك في قضية مخدرات، تواصل فورًا مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي لتقديم الدفاع المناسب والتعامل مع الجوانب القانونية والإنسانية للقضية.
رقم التواصل: +96597585500
