قضايا المناقصات في الكويت – ضوابط التقديم والطعن والشفافية القانونية
تعتبر المناقصات العامة في الكويت أداة أساسية لتنفيذ مشاريع الدولة، وينظمها القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
يُلزم القانون الجهات الحكومية بإتباع الشفافية، وتكافؤ الفرص، كما يتيح للمتنافسين حق الطعن في قرارات الجهات المناقصة.
نستعرض في هذا المقال أبرز نصوص القانون، شروط التقديم، آلية البت، وسائل الطعن، ودور القضاء الإداري.
أولًا: الإطار القانوني الحاكم للمناقصات
- 📘 القانون رقم 49 لسنة 2016: بشأن المناقصات العامة، والذي ألغى القانون السابق رقم 37 لسنة 1964.
- 📘 لائحته التنفيذية: الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، وتوضح تفاصيل الإجراءات الفنية والإدارية.
- 📘 قانون حماية المنافسة: لمنع التواطؤ والاحتكار.
ثانيًا: شروط التقديم للمناقصات
- 🔹 أن يكون مقدم العطاء مسجلًا في السجل التجاري الكويتي.
- 🔹 تقديم التأمين الابتدائي المطلوب (عادة 2%-5% من قيمة العرض).
- 🔹 استيفاء الاشتراطات الفنية والمالية.
- 🔹 عدم وجود قيود قانونية على الشركة أو القائمين عليها.
ثالثًا: إجراءات البت في المناقصة
- 📁 فتح المظاريف في جلسة علنية.
- 📁 تقييم العطاءات وفق معايير واضحة.
- 📁 إعلان الترسية على العرض الأنسب (ليس بالضرورة الأرخص فقط).
- 📁 إبرام العقد النهائي بعد موافقة الجهات الرقابية.
رابعًا: حق الطعن في نتائج المناقصات
- ✅ الطعن الإداري أمام الجهاز المركزي للمناقصات خلال 15 يومًا.
- ✅ الطعن القضائي أمام المحكمة الكلية (دائرة إدارية).
- ✅ وقف إجراءات الترسية لحين الفصل في الطعن (وفق المادة 78 من القانون).
خامسًا: المبادئ القضائية في منازعات المناقصات
- 🧾 الطعن رقم 214/2021 إداري: “تلتزم الجهة المناقصة بالمساواة والشفافية، وأي انحراف يوجب الإلغاء.”
- 🧾 الطعن رقم 345/2020: “يُشترط التسبيب في قرارات الاستبعاد وإلا كانت باطلة.”
سادسًا: دور ديوان المحاسبة والرقابة المالية
يقوم ديوان المحاسبة بمراجعة المناقصات التي تتجاوز قيمتها المالية حدودًا معينة، للتأكد من مطابقتها للقانون واللائحة، وتمنح وزارة المالية صلاحية الرقابة على الالتزامات التعاقدية.
خاتمة:
تعكس قضايا المناقصات أهمية الشفافية في الإنفاق العام، ويكفل القانون الكويتي وسائل حماية للمتنافسين في حال وجود أي مخالفة.
ويُعد اللجوء للمحامي المختص الوسيلة الأضمن للطعن أو الدفاع أمام الجهات الرقابية والقضائية.
استشارة قانونية متخصصة:
إذا كنت طرفًا في مناقصة حكومية وتعرضت للاستبعاد أو الظلم، تواصل مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي لمتابعة الطعن الإداري أو القضائي واسترداد حقوقك كاملة.
رقم التواصل: +96597585500
