قضايا الورثة في الكويت – توزيع التركات والنزاعات بين الورثة
قضايا الورثة تُعد من أكثر النزاعات شيوعًا أمام المحاكم الكويتية، حيث تنشأ الخلافات حول تقسيم التركة، تصفية الديون، والوصايا.
ينظم قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 وقانون الميراث الإسلامي هذه الإجراءات، ويمنح القضاء سلطة إصدار إعلام الوراثة والفصل في المنازعات المتعلقة بالإرث.
أولًا: تعريف التركة ومكوناتها
التركة هي مجموع ما يتركه المتوفى من أموال، حقوق، عقارات، وموجودات، وتُوزع بعد خصم الديون والنفقات والوصايا.
- 📘 المادة 289: “التركة تشمل كل ما يخلفه الميت من أموال وحقوق مالية.”
- 📘 المادة 290: “تُصفى التركة بتسديد الديون والوصايا أولاً، ثم تُقسم على الورثة.”
ثانيًا: إجراءات إصدار إعلام الوراثة
- 1️⃣ تقديم طلب إلى المحكمة الكلية – دائرة الأحوال الشخصية.
- 2️⃣ إرفاق شهادة الوفاة والأوراق الرسمية لإثبات صلة الورثة بالمتوفى.
- 3️⃣ إعلان الورثة بالجلسة المحددة لسماع أقوالهم.
- 4️⃣ صدور إعلام الوراثة متضمنًا أسماء الورثة وأنصبتهم الشرعية.
ثالثًا: كيفية توزيع التركة بين الورثة
يتم توزيع التركة حسب قواعد المواريث الشرعية (الفرائض)، ويُراعى التالي:
- ✅ إعطاء أصحاب الفروض حقوقهم أولًا (الزوج، الزوجة، الأم، الأب، البنت، إلخ).
- ✅ توزيع الباقي على العصبة حسب الترتيب الشرعي.
- ✅ إذا وُجدت وصية، تُنفذ في حدود الثلث فقط ما لم يُجزها الورثة.
رابعًا: النزاعات بين الورثة
تنشأ النزاعات عادة في الحالات الآتية:
- 🟥 الاعتراض على صحة إعلام الوراثة أو التزوير في المستندات.
- 🟥 مطالبة أحد الورثة بنصيب زائد أو إخفاء جزء من التركة.
- 🟥 وجود عقارات مسجلة باسم أحد الورثة لكنها مملوكة للمتوفى.
- 🟥 الاعتراض على تنفيذ وصية غير موثقة.
خامسًا: دور القضاء الكويتي في حل النزاع
- 📄 البت في طلبات فرز وتجنيب نصيب كل وارث.
- 📄 تعيين خبراء لتقييم العقارات والممتلكات.
- 📄 إلزام أحد الورثة بالتسليم أو دفع تعويض إذا تَصرف في المال الموروث.
سادسًا: النصوص القضائية والمبادئ التمييزية
- 🧾 الطعن رقم 145/2019 أحوال: “لا يجوز لأحد الورثة التصرف في أموال التركة إلا بموافقة باقي الورثة أو إذن المحكمة.”
- 🧾 الطعن رقم 223/2020: “إخفاء جزء من التركة يُعد غشًا موجبًا للتعويض وربما للمساءلة الجنائية.”
سابعًا: الوصية وتأثيرها على التوزيع
- 📌 الوصية لا تنفذ إلا إذا كانت في حدود الثلث.
- 📌 لا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة.
- 📌 المحكمة تنظر في مدى صحة الوصية وأثرها على بقية الورثة.
خاتمة:
التعامل مع التركات يتطلب دقة قانونية وعدالة شرعية، ويُفضل دومًا الاستعانة بمحامٍ مختص لتجنب المنازعات، خاصة إذا كانت التركة تتضمن عقارات أو شركات أو أموالًا غير موثقة.
استشارة قانونية متخصصة:
إذا كنت من الورثة وتواجه نزاعًا بشأن تقسيم التركة أو إصدار إعلام الوراثة، تواصل مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي للحصول على استشارات دقيقة وإجراءات مضمونة تحفظ حقوقك الشرعية والقانونية.
رقم التواصل: +96597585500
