قضايا عقارية في الكويت – البيع، الإيجار، النزاعات على الملكية
تعتبر القضايا العقارية من أهم وأوسع أنواع القضايا المدنية في الكويت، وتشمل منازعات البيع، الإيجار، التملك، نزع الملكية، وتسجيل العقارات.
ويخضع تنظيمها لمجموعة من القوانين، أبرزها القانون المدني، قانون المرافعات، وقانون التسجيل العقاري.
أولًا: الأساس القانوني للعقارات في الكويت
- 📘 القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980.
- 📘 قانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1959.
- 📘 قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 33 لسنة 1964.
ثانيًا: أشهر القضايا العقارية أمام المحاكم
- 🟥 دعاوى إثبات الملكية العقارية.
- 🟥 بطلان أو فسخ عقود البيع العقاري.
- 🟥 المطالبة بإخلاء مستأجر لعقار.
- 🟥 قضايا الإيجار المتأخر والفسخ للضرر.
- 🟥 منازعات الحدود والتعدي العقاري.
ثالثًا: دعاوى البيع العقاري
تخضع عقود البيع العقاري للقانون المدني، ويشترط لصحتها:
- ✅ وجود عقد مكتوب يحدد المبيع والسعر.
- ✅ توقيع الطرفين أمام كاتب العدل أو جهة رسمية.
- ✅ تسجيل العقار لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
وإذا أُخلّ أحد الأطراف بالعقد، يحق للطرف الآخر رفع دعوى بفسخ البيع والمطالبة بالتعويض.
رابعًا: منازعات الإيجار العقاري
- 📌 تنظمها قانون الإيجارات رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته.
- 📌 تشمل النزاعات المتعلقة بالأجرة، الإخلاء، الصيانة، التجديد التلقائي.
- 📌 تُعرض على لجنة الإيجارات المختصة قبل رفعها للقضاء.
مثال: إذا امتنع المستأجر عن دفع الإيجار، يحق للمالك تقديم إنذار ثم رفع دعوى إخلاء بعد مرور 15 يومًا من الإنذار.
خامسًا: دعاوى إثبات الملكية
- ✅ تُرفع أمام المحكمة المدنية.
- ✅ يتطلب إثبات الملكية وجود سند رسمي (عقد بيع، قرار تسجيل، قيد في السجل العقاري).
- ✅ في حال التعدي، يمكن الجمع بين دعوى إثبات الملكية ودعوى منع التعرض.
سادسًا: نزع الملكية للمنفعة العامة
- 📘 قانون 33 لسنة 1964: “لا يجوز نزع ملكية العقار إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل.”
- 📌 يحق لصاحب العقار الاعتراض على التعويض أمام اللجنة القضائية المختصة.
سابعًا: مبادئ محكمة التمييز العقارية
- 🧾 الطعن رقم 111/2019: “الملكية لا تُكتسب إلا بالتسجيل الرسمي وفقًا لقانون التسجيل العقاري.”
- 🧾 الطعن رقم 204/2020: “عدم دفع الأجرة لمدة شهرين يبرر طلب الإخلاء ما لم يثبت عذر قهري.”
- 🧾 الطعن رقم 98/2021: “لصاحب العقار المعتدى عليه المطالبة بالتعويض عن منع الانتفاع.”
خاتمة:
النزاعات العقارية في الكويت تتطلب دقة قانونية وتوثيق رسمي، ويُنصح دائمًا بعدم التوقيع على أي عقود بيع أو إيجار دون مراجعة قانونية،
حفاظًا على الحقوق وتجنب النزاعات القضائية طويلة الأمد.
استشارة قانونية متخصصة:
هل تواجه مشكلة في بيع أو إيجار عقار؟ هل تعاني من اعتداء على ملكيتك؟ تواصل مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي المختص في القضايا العقارية والتسجيل والدفاع أمام المحاكم المدنية.
رقم التواصل: +96597585500