قوانين مكافحة التضمين التجاري في المحلات والشركات في الكويت
مقدمة:
التضمين التجاري، أو ما يُعرف بـ تأجير المحل بالباطن دون علم أو موافقة الجهة الرسمية أو المالك، يعتبر من الظواهر الشائعة في السوق الكويتي، خاصة في قطاعات المطاعم، الصالونات، الشركات الصغيرة، والمقاولات. إلا أن الجهات التشريعية والتنفيذية في الكويت بدأت في اتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة هذه الظاهرة قانونياً وفعلياً.
ما هو التضمين التجاري؟
هو قيام الشخص المستأجر الرئيسي بتأجير المحل أو النشاط التجاري لطرف ثالث دون تعديل العقد أو الحصول على إذن قانوني، مما يترتب عليه التهرب من المسؤوليات القانونية والضريبية، ويؤدي في كثير من الحالات إلى غسيل أموال أو تشغيل غير قانوني للوافدين.
أولاً: القوانين الحالية في مكافحة التضمين في الكويت
- قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016: يُلزم بتحديد هوية الشركاء الحقيقيين، وعدم السماح بأي شريك صوري أو تمثيلي.
- قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010: يمنع تشغيل العمالة غير القانونية أو المنقولة تحت عقود أخرى، ويعد ذلك ضمن صور التضمين.
- قانون البلدية والتنظيم التجاري: لا يسمح بتسجيل النشاط التجاري على اسم شخص دون أن يكون له نشاط حقيقي فيه، ويعاقب من يخالف ذلك بإغلاق المنشأة.
- قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013: حيث يُعد التضمين أحد الأبواب المفتوحة لغسيل الأموال.
ثانياً: التوجهات القانونية المستقبلية في مكافحة التضمين
- إلزام جميع العقود التجارية بالتصديق من البلدية والجهات الرقابية لضمان شفافية المالك والمستأجر الحقيقي.
- نظام ربط إلكتروني بين وزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية للتحقق من أن صاحب الترخيص هو المدير الفعلي للمحل.
- إدخال عقوبات إدارية أشد، مثل: سحب الترخيص نهائياً، منع تسجيل نشاطات جديدة باسم المخالف.
- الرقابة الميدانية الدورية وتفعيل دور الضبطية القضائية في البلديات والغرف التجارية.
ثالثاً: مخاطر التضمين القانوني على جميع الأطراف
- للمالك: فقد السيطرة على النشاط، صعوبة التحصيل المالي، والمساءلة القانونية في حال وقوع جريمة.
- للمستأجر: يمكن فسخ العقد ضده وإغلاق النشاط بدون تعويض.
- للدولة: خسائر في تحصيل الضرائب، وانتشار أنشطة غير مرخصة أو غير مراقبة.
رابعاً: التوصيات القانونية لتجنب الوقوع في التضمين
- تسجيل كافة العقود رسمياً وتحديد هوية المستفيد الحقيقي.
- عدم توقيع أي تنازل أو اتفاق بالباطن دون موافقة وزارة التجارة أو الجهات المعنية.
- استشارة محامٍ قبل تأجير النشاط أو الشراكة لتجنب البنود الخفية التي قد تؤول إلى تضمين.
ختاماً:
إن مكافحة ظاهرة التضمين هي جزء من سعي الدولة نحو اقتصاد شفاف ومنظم. وباعتبار أن هذا النوع من المخالفات قد يترتب عليه آثار جنائية أو مالية جسيمة، فمن الضروري التعامل معه بحذر واستشارة مختص قانوني في كل خطوة.
هل لديك استفسار قانوني حول نشاطك التجاري أو عقد الإيجار؟
أنا المحامي مشاري عبيد العنزي، أقدم خدمات قانونية متخصصة في عقود الشركات، النزاعات التجارية، ومكافحة التضمين التجاري.
📞 اتصل الآن: +965 9758 5500
