قيادة الحدث للسيارة – المسؤولية القانونية على الوالد في الكويت
تنتشر ظاهرة قيادة الأطفال (الأحداث دون 18 سنة) للسيارات في بعض المناطق الكويتية، وقد يؤدي ذلك إلى حوادث جسيمة أو مسؤولية قانونية. يستعرض هذا المقال الموقف القانوني من قيادة الحدث، والعقوبات التي تطال ولي الأمر، وأحكام محكمة التمييز حول الحوادث المرتكبة من قبل الحدث غير المرخص.
أولًا: تعريف الحدث في القانون الكويتي
يُعرف الحدث وفقًا للمادة (1) من قانون الأحداث رقم 111 لسنة 2015 بأنه “كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الفعل”. ولا يجوز له قيادة مركبة آلية حتى حصوله على رخصة قيادة رسمية.
ثانيًا: هل يُعد الحدث مخالفًا أم ولي أمره؟
يُسأل الحدث جزائيًا أمام محكمة الأحداث، لكن في حالات كثيرة يُحمل ولي الأمر (الأب أو الأم أو الكفيل) المسؤولية المدنية أو حتى الجزائية، خصوصًا إن ثبت العلم أو السماح بقيادة المركبة.
ثالثًا: العقوبات على الحدث
- 🟥 التحفظ عليه بدار رعاية الأحداث.
- 🟥 توقيع تدابير اجتماعية (مثل منع الخروج أو الإلزام بالتدريب).
- 🟥 إذا تسبب في حادث أدى إلى وفاة أو إصابة، يحال الملف إلى النيابة مع تطبيق قانون الجزاء.
رابعًا: مسؤولية الأب أو ولي الأمر
- ❌ مخالفة قانون المرور (المادة 10 من اللائحة التنفيذية) بمنع تمكين غير المرخص له من القيادة.
- ❌ إمكانية مساءلته جزائيًا عن الإهمال أو السماح.
- ❌ مساءلة مدنية عن الأضرار الناتجة عن الحادث، وتعويض المجني عليهم.
وقد تصل المسؤولية إلى السجن والغرامة في حال وقوع ضرر جسيم نتيجة القيادة.
خامسًا: أحكام قضائية بارزة
- 🧾 حكم تمييز 318/2022: “ولي الأمر مسؤول مدنيًا عن أفعال الحدث الذي قاد مركبة بدون ترخيص.”
- 🧾 حكم جزائي 109/2020: “تغريم والد الحدث 500 دينار عن تمكينه من قيادة السيارة رغم صغر سنه.”
سادسًا: إجراءات الداخلية عند ضبط الحدث
- 🚓 حجز المركبة لمدة لا تقل عن شهر.
- 🚓 إحالة الحدث إلى نيابة الأحداث.
- 🚓 استدعاء ولي الأمر للتحقيق وتحميله المسؤولية القانونية.
خاتمة:
قيادة الحدث للسيارة ليست مخالفة بسيطة، بل تُعد مسؤولية مشتركة بين الحدث ووليه. ولذلك يجب على أولياء الأمور منع مثل هذه التصرفات تفاديًا للعقوبات القانونية والمخاطر الإنسانية.
استشارة قانونية متخصصة:
هل تم ضبط ابنك يقود مركبة؟ هل وُجهت لك تهمة التمكين أو الإهمال؟ تواصل مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي المتخصص في قضايا المرور والأحداث والدفاع القانوني أمام النيابات.
رقم التواصل: +96597585500
