كاميرات المراقبة في المنازل – متى تكون مرخصة ومتى تُعد انتهاكًا قانونيًا في الكويت؟
أصبحت كاميرات المراقبة جزءًا من الحياة اليومية لحماية البيوت والمحال، لكن القانون الكويتي يُخضع استخدامها لضوابط دقيقة لحماية خصوصية الآخرين. هذا المقال يوضح متى يكون تركيب الكاميرات مرخصًا ومشروعًا، ومتى يتعدى حدود القانون ويُعد انتهاكًا للخصوصية يُعاقب عليه.
أولًا: هل يُشترط ترخيص كاميرات المنازل؟
لا يشترط القانون الكويتي ترخيصًا خاصًا لتركيب كاميرات في المنازل الخاصة طالما كانت لغرض الحماية وموجهة إلى نطاق خاص مثل مدخل المنزل أو المواقف الخاصة، دون التعدي على مساحات الجيران أو الشوارع العامة أو الممتلكات المشتركة.
ثانيًا: الأساس القانوني
- 📘 القانون رقم 61 لسنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة.
- 📘 اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزاري رقم 500 لسنة 2016.
- 📘 المادة (3) من القانون: “يُحظر استخدام الكاميرات في الأماكن التي تنتهك خصوصية الأفراد مثل غرف النوم، الحمامات، أو المساحات الخاصة للغير.”
ثالثًا: الحالات التي تُعد مخالفة
- ❌ توجيه الكاميرا إلى منازل الجيران أو نوافذهم.
- ❌ تسجيل الشارع العام أو مراقبة الأشخاص دون إذن.
- ❌ استخدام الكاميرات في غرف العمال أو داخل مساكنهم دون علمهم.
- ❌ عدم وجود لوحة تنبيه بوجود كاميرات.
وتُعد هذه التصرفات مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون.
رابعًا: العقوبات المقررة
- 🟥 الحبس مدة لا تجاوز سنة.
- 🟥 غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 5000 دينار.
- 🟥 مصادرة أجهزة المراقبة المخالفة.
ويُطبق ذلك وفق المادة (13) من القانون رقم 61 لسنة 2015.
خامسًا: الفرق بين المنزل الخاص والمحل التجاري
في المحال التجارية يُلزم القانون بالحصول على ترخيص وتركيب كاميرات وفق اشتراطات وزارة الداخلية. أما المنازل فلا يشترط ترخيص، لكن يجب ألا تُستخدم الكاميرا لتصوير الغير دون علمهم.
سادسًا: أحكام قضائية واقعية
- 🧾 حكم جزائي 121/2021: “توجيه الكاميرا إلى شرفة منزل الجار يُعد انتهاكًا للخصوصية ويستوجب العقوبة.”
- 🧾 حكم مدني 311/2022: “إزالة الكاميرا من منزل خاص بسبب تعديها على خصوصية الجار وتعويض المتضرر بمبلغ 1000 د.ك.”
خاتمة:
على الرغم من أهمية كاميرات المراقبة في تعزيز الأمن، إلا أن استخدامها يجب أن يكون وفق ضوابط قانونية واضحة تحمي الخصوصية. يجب على كل فرد مراعاة هذه الضوابط لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.
استشارة قانونية متخصصة:
هل تواجه دعوى بسبب كاميرا مراقبة؟ هل طُلب منك إزالة كاميرا أو تم اتهامك بانتهاك الخصوصية؟ تواصل مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي المتخصص بقضايا الخصوصية وتنظيم أجهزة المراقبة.
رقم التواصل: +96597585500
