كيفية تنفيذ الأحكام في القانون الكويتي
تنفيذ الأحكام القضائية هو المرحلة الأخيرة والأكثر حساسية في مسار التقاضي، إذ يُترجم فيها الحكم إلى أثر عملي.
ينظّم القانون الكويتي إجراءات التنفيذ من خلال قواعد واضحة في قانون المرافعات وقانون التنفيذ المدني،
ويُشترط فيها توفر السند التنفيذي وإتباع الخطوات الإجرائية السليمة. في هذا المقال نشرح خطوات التنفيذ وأنواعه وشروطه.
مقدمة:
يُعتبر تنفيذ الأحكام هو الطريق القانوني الذي يمنح للخصم المنتصر استيفاء حقوقه، سواء من خلال تنفيذ اختياري أو جبر قانوني.
وقد أفرد المشرع الكويتي الفصل الرابع من قانون المرافعات (المواد 183 إلى 243) لهذا الغرض، إضافة إلى قانون التنفيذ رقم 46 لسنة 1987.
نعرض أدناه التفاصيل الإجرائية والموضوعية التي تحكم تنفيذ الأحكام في الكويت.
المحتوى التفصيلي:
- ما هو السند التنفيذي؟
السند التنفيذي هو الوثيقة التي يُباشر بها التنفيذ، مثل: الأحكام النهائية، أوامر الأداء، محاضر الصلح المصدق عليها.
وقد نصت المادة 183 مرافعات على أن “لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي”. - أنواع التنفيذ:
- التنفيذ المباشر: مثل تسليم العقار أو الطفل.
- التنفيذ غير المباشر: مثل الحجز والبيع واستيفاء الديون.
- الجهة المختصة بالتنفيذ:
يتم التنفيذ من خلال إدارة التنفيذ التابعة لوزارة العدل، بناءً على طلب المحكوم له وفقًا للمادة 189 مرافعات. - الإجراءات الأولية للتنفيذ:
تشمل إعلان السند التنفيذي للخصم المحكوم عليه، وتكليفه بالوفاء خلال 15 يومًا.
(مادة 187 مرافعات). - الحجز التحفظي والحجز التنفيذي:
الحجز التحفظي يُلجأ إليه لحماية المال قبل الحكم، أما الحجز التنفيذي فهو وسيلة جبرية لتنفيذ الحكم. - التظلم من إجراءات التنفيذ:
يمكن للمنفذ ضده التظلم من التنفيذ خلال 7 أيام من العلم به، ويُعرض الأمر على قاضي التنفيذ وفق المادة 190. - وقف التنفيذ:
يجوز وقف التنفيذ مؤقتًا بأمر من المحكمة في حالات خاصة مثل وجود طعن بالنقض أو ظروف استثنائية. - قوة السند التنفيذي:
الحكم يجب أن يكون نهائيًا، أي غير قابل للطعن العادي، ويجب أن يكون مشمولًا بالصيغة التنفيذية. - مراحل التنفيذ:
- 1. تقديم الطلب
- 2. قيد الطلب في سجل التنفيذ
- 3. التبليغ الرسمي
- 4. الحجز والتنفيذ الفعلي
- التنفيذ ضد الدولة:
يُراعى فيه احترام المال العام ولا يجوز الحجز عليه إلا بإذن خاص من الوزير المختص (مادة 247 مرافعات). - عقبات التنفيذ الشائعة:
تهرب المحكوم عليه، اعتراضات غير صحيحة، غياب مستندات، التنفيذ خارج الاختصاص المكاني.
خاتمة:
تنفيذ الأحكام هو الحصاد الحقيقي للمرافعة الناجحة، وتتطلب دراية قانونية دقيقة بالإجراءات والشروط.
عدم الالتزام بها يؤدي إلى تعطيل الحق أو حتى فقدانه، مما يجعل اللجوء لمحامٍ مختص أمرًا بالغ الأهمية.
استشارة قانونية متخصصة:
إذا كان لديك حكم ترغب في تنفيذه أو واجهت عراقيل في إجراءات التنفيذ، تواصل مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي المتخصص في تنفيذ الأحكام بكفاءة وقانونية.
رقم الاتصال: +96597585500
