كيفية فهم حجية الأحكام القضائية في القانون الكويتي
حجية الأحكام القضائية تُعد من أهم المبادئ القانونية في نظام العدالة بدولة الكويت، حيث تضمن استقرار المراكز القانونية ومنع التكرار في التقاضي.
يستعرض هذا المقال مفهوم الحجية، وشروطها، وحدودها، ومدى إمكانية الطعن فيها، استنادًا إلى قانون المرافعات وأحكام محكمة التمييز.
مقدمة:
تعني حجية الحكم القضائي أن هذا الحكم يصبح مُلزماً لا يجوز إعادة النظر فيه أمام ذات المحكمة أو محكمة أخرى من ذات الدرجة، ما لم يتم الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً.
وقد أكد القانون الكويتي في نصوص متعددة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على ضرورة احترام حجية الأحكام النهائية.
شرح تفصيلي لمفهوم الحجية:
- المصدر القانوني: المادة 212 من قانون المرافعات تنص على أن “الأحكام الصادرة من المحاكم النهائية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز إعادة نظر النزاع الذي فصلت فيه، إلا بطريق الطعن المنصوص عليه قانونًا”.
- الشروط القانونية للحجية:
- 1. وحدة الأطراف.
- 2. وحدة الموضوع.
- 3. وحدة السبب.
- نطاق الحجية:
تسري حجية الحكم فقط على منطوقه، أي ما قضت به المحكمة صراحة، ولا تمتد للأسباب إلا إذا كانت مكملة للمنطوق أو حاسمة فيه. - الفرق بين الحجية وقوة الأمر المقضي:
الحجية ترتبط بالأحكام، أما “قوة الأمر المقضي” فترتبط بمنع إعادة التقاضي بشأن ذات المسألة التي حُسمت بحكم نهائي. - أثر الحجية:
تمنع الحجية مناقشة النزاع ذاته مرة أخرى أمام القضاء. إذا قُدّم نزاع بنفس السبب والأطراف والموضوع، يجوز الدفع بسبق الفصل بالدعوى. - الطعن رغم وجود حجية:
يجوز الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر حتى بعد اكتساب الحكم للحجية، إذا توافرت أسباب الطعن الجدية. - حجية الأحكام الأجنبية:
تُقر وفق المادة 199 مرافعات بعد التصديق عليها من المحكمة المختصة والتأكد من عدم تعارضها مع النظام العام. - دور محكمة التمييز:
تؤكد المحكمة في أحكامها أهمية احترام الحجية، وقد أبطلت العديد من الأحكام لمخالفتها هذه القاعدة، منها الطعن رقم 362/2020 الذي شددت فيه المحكمة على أن “إغفال حجية حكم سابق يشكل بطلانًا في الحكم الجديد”. - استثناءات على قاعدة الحجية:
- 1. ظهور وقائع جديدة.
- 2. التماس إعادة النظر.
- 3. الطعن بالتزوير في الحكم.
خاتمة:
تُعد حجية الأحكام القضائية ضمانة أساسية لاستقرار المعاملات القضائية ومنع التكرار في النزاع.
وفهم حدودها وتطبيقاتها يُجنب المتقاضين مخالفة القانون أو ضياع الوقت والجهد في دعاوى غير مقبولة شكلاً.
استشارة قانونية متخصصة:
إذا كنت تواجه حكمًا سابقًا وتبحث في إمكانية الطعن فيه أو الدفع بسبق الفصل، تواصل مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي للحصول على توجيه قانوني دقيق مبني على أحدث أحكام محكمة التمييز.
رقم التواصل: +96597585500
