يعد الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة في دولة الكويت من أهم المتطلبات القانونية التي تفرضها الجهات الرقابية،
ومن بينها الهيئة العامة للصناعة التي تختص بمراقبة تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية على المنتجات المتداولة في الأسواق.

وقد تم تحرير محضر ضبط مخالفة بحق إحدى الجهات التجارية بسبب عرض وبيع منتجات كهربائية غير مطابقة للمواصفات الفنية الخليجية.

وفقاً لما ورد في محضر الضبط الصادر عن الهيئة العامة للصناعة، فقد قام مفتش ضبط الجودة بتحرير مخالفة بسبب:

• عرض وبيع منتجات كهربائية غير مطابقة للائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد.
• عدم وجود شهادة المطابقة الخليجية (G-Mark) على المنتجات المضبوطة.
• وجود عدد من المنتجات المخالفة داخل موقع البيع.

كما تم ضبط المنتجات التالية:

• عدد (17) جهاز ضغط هواء للإطارات – ماركة Santime.
• عدد (6) أجهزة كهربائية – ماركة SONASHI.

استند محضر الضبط إلى أحكام قانون التوحيد القياسي الكويتي الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977،
ولا سيما المواد المتعلقة بإلزامية تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة على المنتجات المتداولة في السوق.

ويفرض هذا القانون التزامات قانونية على المستوردين والموزعين وأصحاب المحال التجارية، من أهمها:

• عدم عرض أو بيع أي منتج يخالف المواصفات القياسية المعتمدة.
• ضرورة حصول المنتجات الكهربائية على شهادة المطابقة الخليجية.
• التأكد من سلامة المنتج ومطابقته لمتطلبات السلامة قبل طرحه في السوق.

ويعتبر عرض المنتج غير المطابق للمواصفات مخالفة قانونية حتى لو لم يكن التاجر هو المستورد المباشر للمنتج.

من الناحية القانونية، تتحقق المسؤولية في مثل هذه المخالفات على عدة مستويات، منها:

• المسؤولية على صاحب الترخيص التجاري.
• المسؤولية على مدير المحل أو المسؤول الفعلي عن الإدارة.
• المسؤولية على المستورد أو المورد في بعض الحالات.

ولا يعفي من المسؤولية الادعاء بعدم العلم بالمواصفات القياسية، لأن القاعدة القانونية تقضي بأن:
الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية.

كما أن الجهات الرقابية تعتبر التاجر مسؤولاً عن سلامة المنتجات المعروضة في محل البيع.

قد تترتب على هذه المخالفة عدة إجراءات قانونية، من بينها:

• تحرير محضر ضبط وإحالته إلى الجهات المختصة.
• مصادرة المنتجات المخالفة.
• فرض غرامات مالية وفق القوانين المنظمة.
• إغلاق المحل مؤقتاً في بعض الحالات الجسيمة.

وتختلف العقوبة حسب جسامة المخالفة وعدد المنتجات المخالفة وما إذا كانت المخالفة متكررة.

قد يتمكن المخالف من التمسك ببعض الدفوع القانونية أمام الجهات المختصة، ومنها:

• أن المنتجات تم توريدها من مورد معتمد مع وجود فواتير رسمية.
• عدم ثبوت أن المنتجات مطروحة للبيع فعلياً.
• وجود شهادة مطابقة ولكن لم تكن مرفقة وقت التفتيش.
• وجود خطأ في إجراءات الضبط أو التفتيش.

وتخضع هذه الدفوع لتقدير الجهة المختصة أو المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة.

استشارة قانونية

إذا كنت تواجه مخالفة صادرة من الهيئة العامة للصناعة أو أي جهة رقابية في دولة الكويت،
فمن المهم الحصول على استشارة قانونية متخصصة لتقييم الموقف القانوني وإعداد الدفاع المناسب.

يوصى بالتواصل مع:

المحامي مشاري عبيد العنزي
متخصص في القضايا التجارية والتنظيمية في دولة الكويت
📞 97585500