مرسوم بالقانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٩٢ في شأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية
مادة 1
يحظر تأجير الوحدات السكنية أو أجزائها لسكن غير العائلات في المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي.
ويقع باطلاً ولا يرتب أي أثر قانوني كل عقد أو أنفاق يتم بالمخالفة لذلك.
مادة 2
تلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بكافة صورها المخالفة لأحكام المادة السابقة والتي تكون قد أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكام هذا القانون.
وعلى شاغلي العقارات التي ينطبق عليها حكم الفقرة السابقة إخلاء هذه العقارات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، فإذا انقضت هذه المدة دون إخلاء العين يتم قطع التيار الكهربائي عنها وتخل بالطريق الإداري بناء على قرار يصدر بذلك من المدير العام لبلدية الكويت.
مادة 3
يعاقب المؤجر الذي يخالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة دينار، فإذا عاد الى ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه عوقب بالغرامة التي لا تزيد على الف دينار ، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بإخلاء العين من شاغلها.
مادة 4
يصدر وزير الدولة للشئون البلدية قراراً بتحديد الموظفين المنوط بهم ضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وتحرير محاضر بها وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.
مادة 5
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 6
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
