مزاولة الأنشطة المصرفية دون ترخيص في دولة الكويت: الجريمة والعقوبة

يُعتبر القطاع المصرفي في الكويت من أكثر القطاعات التي تخضع لرقابة دقيقة وصارمة، وذلك لحماية النظام المالي ومنع الجرائم الاقتصادية مثل غسل الأموال أو الاحتيال المالي.
وقد نص قانون البنك المركزي رقم 32 لسنة 1968 على أن ممارسة الأعمال المصرفية أو تقديم خدمات مالية للجمهور لا يجوز إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من بنك الكويت المركزي.
وأي مخالفة لذلك تُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

أولاً: ما المقصود بالأنشطة المصرفية؟

الأنشطة المصرفية تشمل كل عمل يقوم على تلقي الودائع، منح القروض، إصدار بطاقات الائتمان، تحويل الأموال، الاستثمار المالي لصالح الغير، أو أي نشاط يستهدف التعامل مع أموال الجمهور.
هذه الأعمال لا يجوز أن تُمارس إلا عبر بنوك أو مؤسسات مالية مرخصة من بنك الكويت المركزي.

ثانياً: النصوص القانونية المنظمة

نص قانون البنك المركزي رقم 32 لسنة 1968 في مادته الثانية وما بعدها على أن:

• لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة الأعمال المصرفية في الكويت دون الحصول على ترخيص رسمي.
• يُمنح الترخيص من بنك الكويت المركزي وفق شروط محددة.
• يحظر استخدام أي مسمى “بنك” أو “مؤسسة مالية” دون موافقة رسمية.

ثالثاً: العقوبات المقررة

• الحبس: مدة تصل إلى 3 سنوات في بعض الحالات.
• الغرامة: قد تصل إلى 100,000 دينار كويتي.
• إغلاق المؤسسة غير المرخصة ومصادرة الأموال المستخدمة في النشاط.
• المسؤولية المدنية: إلزام المخالف برد الأموال لأصحابها وتعويضهم.

رابعاً: أمثلة عملية على المخالفات

• شركات غير مرخصة تدير أنشطة “تحويل أموال” أو “صرافة” دون اعتماد.
• أفراد يجمعون الودائع من الجمهور بحجة استثمارها في مشاريع مقابل أرباح شهرية.
• مؤسسات تستعمل أسماء توحي بأنها “بنك” أو “شركة استثمارية” دون ترخيص.

خامساً: المخاطر الاقتصادية والاجتماعية

مزاولة الأنشطة المصرفية دون ترخيص يؤدي إلى:

• تعريض أموال المواطنين والمستثمرين للخطر.
• فتح باب لغسل الأموال والجرائم المالية.
• الإضرار بسمعة الاقتصاد الوطني.
• الإخلال بالثقة في النظام المالي والبنكي.

الخلاصة

مزاولة الأنشطة المصرفية دون ترخيص في الكويت تُعد جريمة مالية واقتصادية خطيرة،
ويشدد القانون على أن الترخيص المسبق من بنك الكويت المركزي شرط أساسي لممارسة أي نشاط مصرفي.
حماية أموال المودعين والحفاظ على النظام المالي من أولويات التشريع الكويتي.