أولًا: مفهوم شطب الشركة من سوق الأوراق المالية
شطب الشركة من سوق الأوراق المالية يُقصد به خروج أسهم الشركة من التداول في البورصة، سواء كان الشطب اختياريًا أو إجباريًا.
• الشطب الاختياري: يحدث بناءً على رغبة الشركة وتقديمها طلب للجهات الرقابية.
• الشطب الإجباري: يتم بقرار من الجهة الرقابية بسبب عدم التزام الشركة بالقواعد والتعليمات المنظمة.
الشطب الإجباري غالبًا ما يرتبط بمخالفات إدارية وقانونية جسيمة تؤدي إلى الإضرار بمصالح الشركة ومساهميها، مما يترتب عليه مسؤوليات قانونية وتعويضات محتملة.
ثانيًا: المسؤوليات القانونية الناتجة عن الشطب
1. الخطأ الإداري الجسيم:
• يُعتبر عدم الامتثال لتعليمات هيئة أسواق المال، مثل الامتناع عن تقديم البيانات والوثائق المطلوبة، خطأ إداريًا جسيمًا وفقًا لقانون الشركات.
• وفقًا للفقرة الرابعة من المادة (179) من قانون الشركات، فإن أي عمل يؤدي إلى الإضرار بالمصالح المالية أو الأدبية للشركة يُرتب مسؤولية قانونية على المخالفين ويُوجب التعويض.
2. أنواع الأخطاء والمسؤوليات:
المسؤولية القانونية لمجلس الإدارة تنقسم إلى:
• المسؤولية الشخصية:
تلحق بعضو مجلس الإدارة الذي ارتكب المخالفة أو الخطأ شخصيًا.
• المسؤولية التضامنية:
تقع على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كانت المخالفة ناتجة عن قرار جماعي، ويُستثنى فقط من اعترض على القرار وأثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
3. صور المخالفات المرتبطة بالشطب:
• امتناع الشركة عن تقديم بيانات مالية أو وثائق مطلوبة لهيئة الرقابة.
• استغلال أعضاء مجلس الإدارة لمعلومات الشركة الداخلية لتحقيق مكاسب شخصية.
• تسجيل أصول الشركة أو ممتلكاتها بأسماء أشخاص آخرين.
• إفشاء أسرار الشركة خارج إطار الاجتماعات الرسمية.
• تضارب المصالح بين الشركة ومصالح شخصية لأعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية.
ثالثًا: الأضرار الناتجة عن المخالفات
الأخطاء الإدارية والمخالفات التي تؤدي إلى شطب الشركة من التداول تترتب عليها أضرار تشمل:
1. الأضرار المالية:
• فقدان قيمة الأسهم وتراجع أسعارها.
• الإضرار بأصول الشركة نتيجة سوء الإدارة.
2. الأضرار الأدبية:
• فقدان سمعة الشركة ومكانتها في السوق.
• إضعاف ثقة المساهمين والمستثمرين.
رابعًا: حق المساهمين في التعويض ورفع دعاوى المسؤولية
1. دعوى المسؤولية ضد مجلس الإدارة:
إذا ثبت وجود أضرار نتيجة خطأ مجلس الإدارة، يحق للشركة أو المساهمين القيام بما يلي:
• رفع دعوى المسؤولية من قبل الشركة:
• تقوم الشركة نفسها بملاحقة أعضاء مجلس الإدارة قانونيًا.
• في حالة تصفية الشركة، يتولى المصفي رفع الدعوى.
• رفع دعوى المسؤولية من قبل المساهمين:
• يحق لأي مساهم رفع دعوى منفردة نيابة عن الشركة أو عن نفسه للمطالبة بالتعويض.
• يعتبر باطلًا كل شرط في عقد الشركة يحرم المساهم من هذا الحق.
2. مدة سقوط دعوى المسؤولية:
• تسقط دعوى المسؤولية بمضي خمس سنوات من تاريخ إبراء ذمة مجلس الإدارة من الجمعية العامة.
• إذا كان الفعل المنسوب لأعضاء مجلس الإدارة يشكل جريمة جزائية (مثل الغش أو الاختلاس)، فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجزائية.
خامسًا: العقوبات القانونية المترتبة على المخالفات الجسيمة
بجانب المسؤولية المدنية وتعويض المساهمين، قد تُشكل بعض المخالفات جرائم جنائية يعاقب عليها قانون الجزاء الكويتي، مثل:
• الاختلاس أو التزوير.
• تسجيل أصول الشركة بأسماء الغير.
• إخفاء معلومات مالية تؤثر على وضع الشركة.
• الإضرار المتعمد بمصالح المساهمين.
في هذه الحالات، يمكن ملاحقة أعضاء مجلس الإدارة جنائيًا بالإضافة إلى إلزامهم بدفع التعويضات المالية.
سادسًا: الإجراءات الوقائية لتجنب المسؤولية:
لمنع وقوع مخالفات تؤدي إلى شطب الشركة من السوق، يتعين على الشركات ومجالس إدارتها ما يلي:
1. الامتثال التام لتعليمات هيئة أسواق المال والجهات الرقابية.
2. تطبيق معايير الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية بانتظام.
3. تجنب تضارب المصالح بين أعضاء مجلس الإدارة والشركة.
4. الحفاظ على أصول الشركة وتسجيلها باسم الشركة فقط.
5. التدقيق الدوري وإعداد تقارير مالية موثوقة.
خاتمة
إن شطب الشركة من سوق الأوراق المالية نتيجة مخالفات جسيمة يُرتب مسؤولية مباشرة على مجلس الإدارة، سواء كانت شخصية أو تضامنية. كما يفتح المجال لتعويض المساهمين عن الأضرار المالية والأدبية التي لحقت بهم. من الضروري أن تلتزم الشركات بتعليمات الهيئات الرقابية، وأن يُمارس المساهمون دورهم الرقابي لضمان حماية مصالحهم وحقوقهم.
