الأصل أن الطلاق بيد الزوج، كما قرّرت النصوص الشرعية
(“الطلاق لمن أخذ بالساق”)،
ويترجم القانون ذلك بأن الطلاق يقع بإرادة الزوج العاقل البالغ المختار الواعي لما يقول (مادة 102)،
ويجوز أن يوكل غيره في إيقاعه وفق ضوابط خاصة (مادة 106).

أما القاضي، فلا “يُطلِّق” من تلقاء نفسه، بل:

• يُوقِع التفريق القضائي في حالات محددة نص عليها القانون (عدم الإنفاق، الضرر، الإيلاء، الهجر، الغيبة، الحبس، العيب، الشقاق… إلخ)،
  وهذه الأحكام تُعد طلاقاً قضائياً أو فسخاً وفق نوع السبب ومواد القانون.
• يختص بتوثيق الطلاق والتأكد من استيفاء أركانه وشروطه وضبط آثاره، من خلال محكمة الأسرة ومكاتب التوثيقات الشرعية.

بذلك يبقى مبدأ: العقد بيد الزوج، والحل بيده،
مع تمكين الزوجة من اللجوء للقضاء متى تضررت أو استحال دوام العشرة.

• صفة المطلق: أن يكون عاقلاً، بالغاً، مختاراً، واعياً لما يقول.
  فلا يقع طلاق المجنون أو المكره أو من غلب على أقواله الخلل (مادة 102).
• محل الطلاق: أن تكون الزوجة في زواج صحيح، غير معتدة للغير (مادة 103).
• الصيغة: يقع باللفظ الصريح عرفاً، وبالكتابة أو الإشارة للمعتذر عن النطق مع نية الطلاق (مادة 104)،
  ويشترط أن يكون منجزاً غير معلّق على شرط مستقبلي على وجه التحايل (مادة 105).
• التوثيق: يجب توثيق الطلاق لدى الجهات المختصة (محكمة الأسرة / وزارة العدل)
  طبقاً لقانون محكمة الأسرة وقانون التوثيق، لحفظ الحقوق وآثار الطلاق.

حدّدت المادة (98) وما بعدها نوعي الطلاق:

• طلاق رجعي: لا يزيل الزوجية فوراً، وللزوج حق الرجعة خلال العدة دون عقد جديد،
  وهو الأصل في كل طلاق ما لم يرد نص أو وصف يجعله بائناً (مادة 110).
• طلاق بائن: يزيل الزوجية فور وقوعه، ومن صوره:
  • الطلاق قبل الدخول.
  • الطلاق المكمل للثلاث.
  • الطلاق على بدل (الخلع) وفق المواد (111 وما بعدها).
  • بعض صور التطليق القضائي للضرر أو للغيبة أو للإيلاء وغيرها بحسب النص.

هذه التقسيمات منسجمة مع تقسيمات الفقه المذهبي، وتسمح بتنزيل الأحكام الشرعية بدقة عملية على الوقائع في محاكم الأسرة.

الأصل الشرعي أن الطلاق البدعي (مخالف لهدي النبي ﷺ في الوقت والعدد) محرم،
واختلف الفقهاء في وقوعه من حيث الأثر.

قانون الأحوال الشخصية الكويتي لم ينص صراحة على عدم وقوع الطلاق البدعي، وإنما
ضبط شروط المطلق وصيغة الطلاق والزواج الصحيح، وترك تقدير بعض الصور لاجتهاد القضاء
في ضوء المذهب المعتمد وأصول الشريعة، مع اتجاه العمل القضائي إلى مراعاة مقاصد
الشريعة في منع التلاعب بالطلاق وتغليب مصلحة الأسرة.

في الوقائع العملية، ينبغي عرض الحالة تفصيلاً أمام محامٍ مختص؛ لأن أثر الطلاق البدعي
قد يختلف باختلاف الصيغة والظروف والبينات والفتوى المذهبية المطبقة.

• قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 جعل محكمة الأسرة المختصة وحدها
  بقضايا الطلاق، التطليق، الخلع، التفريق، والنفقة والحضانة وسائر المنازعات الأسرية.
• يلزم في دعاوى الطلاق والتطليق (التي يجوز فيها الصلح) اللجوء أولاً
  إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية لمحاولة الإصلاح قبل عرض النزاع على المحكمة،
  حفاظاً على كيان الأسرة قدر الإمكان.
• تطبّق محكمة الأسرة أحكام قانون الأحوال الشخصية، مع الاستعانة باختصاصيين اجتماعيين ونفسيين وعلماء دين عند الحاجة.

هذا التنظيم يعكس أن الطلاق في القانون الكويتي ليس إجراءاً عشوائياً،
بل يتم تحت رقابة قضائية وتوثيق رسمي يضمن حماية الزوجة والأبناء والحقوق المالية.

انسجاماً مع مقاصد الشريعة في رفع الضرر، منح قانون الأحوال الشخصية الزوجة عدداً من الوسائل، منها:

• التطليق لعدم الإنفاق: إذا امتنع الزوج عن النفقة مع قدرته أو عُرف إعساره ولم يرضَت الزوجة بالاستمرار.
• التطليق للضرر وسوء العشرة: عند إضرار الزوج بزوجته ضرراً لا تستقيم معه الحياة الزوجية.
• التطليق للغيبة أو الحبس أو الهجر: وفق مدد وضوابط محددة في القانون.
• الخلع: وهو طلاق على عوض برضا الطرفين وفق المواد (111 وما بعدها)، عندما تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله في حق الزوج.

بذلك يطبّق القانون عملياً مبدأ أن الطلاق باب رحمة للطرفين، وليس أداة تعسف من جانب واحد.

• النفقة أثناء العدة: للزوجة المطلقة رجعياً نفقة كاملة، وللبائن وفق ما تقرره النصوص الشرعية والقانونية.
• المتعة: المادة (165) تقرر متعة للمطلقة بعد الدخول بما لا يجاوز نفقة سنة،
  يراعي فيها حال الزوج، باستثناء حالات معينة (كالطلاق برضا الزوجة أو لسبب راجع إليها).
• الحقوق المالية الأخرى: المهر غير المقبوض، مؤخر الصداق إن وُجد، وتسوية المنقولات إن ثبتت.
• حضانة الصغار ونفقتهم: ينظمها القانون على أساس مصلحة المحضون مع إلزام الأب بالنفقة ومسكن الحضانة وشروط الرؤية.

هذه الضمانات تجعل الطلاق في الإطار الكويتي ليس إسقاطاً لحقوق الزوجة،
بل انتقالاً من علاقة زوجية إلى علاقة حقوقية منضبطة تحفظ الكرامة للطرفين.

الفقهاء قرروا أن الطلاق مباح مع الكراهة بلا حاجة، ويكون:

• واجباً: إذا توقّف على الفرقة دفع ضررٍ بالغ أو معصية.
• مستحباً: إذا غلب على الظن تعذر العشرة أو وقوع الحرام.
• محرماً: إذا خالف سنّة الوقت والعدد أو قصد به الظلم والعبث.

قانون الأحوال الشخصية الكويتي يعكس هذا الميزان:
فلا يشجع على الطلاق لمجرد الهوى، ويُلزم بمحاولات الصلح عبر مراكز التسوية ومحكمة الأسرة،
لكنه يفتح باب الفرقة المنظمة حين تتحول الحياة الزوجية إلى ضرر ومعاناة مستمرة.

وهكذا يبقى “فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان” هو القاعدة العليا
التي يلتزم بها التشريع الكويتي في أحكام الطلاق والفرقة.