مقدمة
تُثير مسألة ميراث غير الكويتي جدلًا قانونيًا في بعض الحالات، خاصة إذا كان أحد الورثة أو الموصى لهم لا يحمل الجنسية الكويتية. فهل يحق لغير الكويتي أن يرث في الكويت؟ وهل تختلف المعاملة حسب جنسيته؟ وما تأثير وجود أجنبي بين الورثة على قسمة التركة؟ في هذا المقال، نعرض الرؤية القانونية الكويتية في هذا المجال وفق قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني، بالإضافة إلى السوابق القضائية.
الإطار القانوني لميراث غير الكويتي
ينظمه قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984، ولا يفرّق بين الورثة على أساس الجنسية طالما توفرت شروط الإرث الشرعية، ما لم يوجد مانع من الموانع الشرعية أو نص خاص في القانون.
هل يحق لغير الكويتي أن يرث؟
نعم، يحق لغير الكويتي أن يرث في التركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية المطبقة في الكويت، بشرط:
- أن يكون ممن لا ينطبق عليه مانع شرعي (مثل القتل أو اختلاف الدين).
- أن يكون وارثًا شرعيًا بموجب إشهاد حصر الورثة.
القيود العملية على تملك غير الكويتي لبعض عناصر التركة
رغم أحقية غير الكويتي في الميراث، إلا أن هناك قيودًا تشريعية على تملكه لبعض الأصول، منها:
1. العقارات:
المادة 4 من قانون تملك غير الكويتي للعقارات رقم 74 لسنة 1979 تنص على:
“لا يجوز لغير الكويتيين تملك العقارات في الكويت إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء، ووفق شروط محددة.”
لذلك، إذا ورث غير الكويتي عقارًا، فإن تملكه يتوقف على الحصول على الموافقة، أو تُعرض عليه التصفية أو البيع وتسلُّم قيمته.
2. الأموال المنقولة:
مثل النقود والحسابات البنكية والسيارات، يمكن لغير الكويتي تملّكها دون قيود، بشرط تقديم ما يثبت حقه.
هل يؤثر اختلاف الدين على الإرث؟
نعم. المادة 295 من قانون الأحوال الشخصية تنص على:
“لا توارث مع اختلاف الدين، فلا يرث غير المسلم المسلم، ولا المسلم غير المسلم.”
وبالتالي، لا يرث غير المسلم المسلم والعكس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك في حالات الوصية أو الهبة.
حالة وجود أجنبي بين الورثة
إذا ثبت حقه الشرعي، يدخل في قسمة التركة، لكن عند التنفيذ، خصوصًا بشأن العقار، تُقيَّم حصته نقديًا إذا لم يكن مؤهلاً لتملكه.
نموذج من محكمة التمييز الكويتية
“استحقاق الأجنبي لحصته في التركة لا يسقط بمجرد كونه غير كويتي، بل يخضع تملكه للعقار لإجراءات الترخيص أو التصفية وفقًا للقانون.” – الطعن رقم 148 لسنة 2006 مدني.
نصائح قانونية مهمة
- ينبغي للورثة الأجانب توكيل محامٍ كويتي لمتابعة إجراءاتهم القانونية داخل الكويت.
- في حال رفض الجهات المختصة منح ترخيص التملك، يتم تقييم الحصة نقديًا وتعويض الأجنبي بقيمتها.
- في حالات الوصايا أو الهبات للأجانب، يجب التقيّد بنسبة الثلث وموافقة الورثة.
خاتمة
القانون الكويتي لا يمنع غير الكويتي من الميراث إذا توفرت الشروط الشرعية، لكنه يفرض قيودًا إدارية وتنظيمية على تملكه بعض أنواع الأصول، خصوصًا العقارات. لذا، يُفضل دائمًا استشارة محامٍ لضمان تنفيذ الحق دون عوائق.
للاستشارة القانونية: المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت
+965 9758 5500
محامٍ مختص في قضايا المواريث وتملك الأجانب داخل الكويت
