هل يجوز المطالبة بالتعويض عن قرارات الفصل الإداري في الجهات الحكومية

هل يجوز المطالبة بالتعويض عن قرارات الفصل الإداري في الجهات الحكومية

هل يجوز المطالبة بالتعويض عن قرارات الفصل الإداري في الجهات الحكومية؟

يفقد بعض الموظفين وظائفهم الحكومية بقرارات مفاجئة، فهل يمكن الطعن فيها والمطالبة بالتعويض؟

الأساس القانوني:

  • قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979.
  • قانون المرافعات بشأن دعاوى الإلغاء والتعويض الإدارية.

شروط رفع الدعوى:

  • أن يكون القرار الإداري سلبيًا أو تعسفيًا.
  • عدم وجود تحقيق عادل أو إخلال في الإجراءات.
  • أن يُرفع التظلم خلال 60 يومًا من العلم بالقرار.

أنواع المطالبة:

  • دعوى إلغاء القرار الإداري.
  • دعوى تعويض عن الضرر المالي والنفسي.

رأي محكمة التمييز:

أكدت أن الإدارة تلتزم بالتعويض متى ثبت الخطأ في قرار الفصل، وخاصة إذا خالف القانون أو تعسف في استخدام السلطة.

هل فُصلت من وظيفتك بطريقة غير قانونية؟

المحامي مشاري عبيد العنزي يُمثل الموظفين في الطعون الإدارية للحصول على التعويض العادل.

للتواصل: +96597585500

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

Tags

best lawyer in Kuwait business lawyer Kuwait civil lawyer Kuwait commercial lawyer Kuwait contract lawyer Kuwait Corporate Law criminal lawyer Kuwait dispute resolution Kuwait divorce lawyer Kuwait Family Law. family lawyer Kuwait Free Legal Consultation Kuwaiti lawyer Labor Law Law Firm in Kuwait Lawyer in Kuwait legal consultations Kuwait legal representation Kuwait legal services in Kuwait Mishari Obaid Al-Anzi Real Estate Law real estate lawyer Kuwait Specialized Lawyer إلغاء منع السفر، قانون الكويت، منع السفر في الكويت، رفع منع السفر، تسوية الديون في الكويت، محامي في الكويت، طلب إلغاء منع السفر. الحلول القانونية الراتب المحجوز الضبط والإحضار القروض الاستهلاكية المحامي مشاري العنزي تابي تمارا حبس المدين قانون الإفلاس الكويتي قوانين الكويت محامي اسره محامي جنايات محامي في الكويت، استشارة قانونية، محامي تجاري، محامي قضايا جنائية، محامي عقاري، البحث عن محامي، مكتب محاماة محامي كويتي، استشارة قانونية مجانية، مكتب محاماة في الكويت، محامي متخصص في الكويت، قانون الشركات، قانون العقارات، قانون العمل، قانون الأسرة. مشاكل الديون مشاكل القروض

التواصل الاجتماعي