يستهدف قانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، كلاً من المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي على حد سواء.
ومن منطلق تشجيع المستثمر الأجنبي، فقد سمح هذا القانون للمستثمر الأجنبي بالحصول على حصة ملكية حتى 100% من خلال تأسيس شركة كويتية ضمن أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 سواء أكانت شركة مساهمة، أم ذات مسئولية محدودة،
وفقاً لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت، يمكن للمستثمر الأجنبي أن يمتلك نسبة تصل إلى 100% من حصص مشروعه في بعض القطاعات الاقتصادية، ولكن هذا الأمر يعتمد على موافقة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA).
تفاصيل القانون:
- هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA): هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الاستثمار الأجنبي في الكويت، وهي التي تمنح التراخيص للمشاريع التي يحق للمستثمر الأجنبي فيها امتلاك نسبة 100%.
- القطاعات المسموح بها: يشمل القانون القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية والمشاريع التي تسهم في التنمية الاقتصادية وتوفر فرص عمل للكوادر الوطنية. القطاعات المحظورة أو المقيدة، مثل الصناعات النفطية، تكون غير متاحة للاستثمار الأجنبي بنسبة 100%.
- الشروط والالتزامات: يجب أن يلتزم المستثمر الأجنبي بجميع القوانين الكويتية المتعلقة بالضرائب، التوظيف، البيئة، وغيرها من اللوائح. بالإضافة إلى تقديم خطة واضحة للمشروع توضح القيمة المضافة للاقتصاد الكويتي.
الاستثناءات:
هناك استثناءات معينة حيث قد تكون الملكية الكاملة للمستثمر الأجنبي غير مسموح بها، وهذا يعتمد على طبيعة النشاط والقطاع. بعض الأنشطة تتطلب وجود شريك كويتي بنسبة معينة، لكن قانون الاستثمار الأجنبي يهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار وتحفيز دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق الكويتي بشروط مرنة.
الخلاصة:
نعم، يمكن للمستثمر الأجنبي أن يمتلك نسبة 100% من مشروعه في الكويت، ولكن ذلك يعتمد على طبيعة المشروع والقطاع الاقتصادي وموافقة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA).
