هل يمكن اعتبار الدعوى كأن لم تكن؟
يتساءل الكثير من المتقاضين في الكويت عن الحالات التي يمكن فيها اعتبار الدعوى “كأن لم تكن”، خاصة في حال تأخر اتخاذ إجراءات فيها أو غياب الأطراف عن الجلسات. فهل يمكن فعلاً أن تضيع حقوق المدعي بمجرد التقاعس عن متابعة دعواه؟ وما هي الضوابط القانونية لذلك؟
ما المقصود بـ”اعتبار الدعوى كأن لم تكن”؟
يقصد بهذا المصطلح القانوني أن يتم إلغاء جميع آثار إقامة الدعوى وكأنها لم تُرفع من الأصل، وهو إجراء يُتخذ جزاءً لإهمال المدعي أو عدم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة خلال المدد المحددة.
النصوص القانونية ذات الصلة:
نصت المادة (72) من قانون المرافعات الكويتي على ما يلي:
“إذا لم يُعلن المدعي عليه بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها، أو إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء فيها لمدة ستة أشهر متصلة دون مبرر، جاز للمحكمة أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن.”
أبرز حالات اعتبار الدعوى كأن لم تكن:
- عدم إعلان صحيفة الدعوى خلال المدة القانونية.
- عدم حضور أي من الطرفين لجلسات المحكمة لمدة طويلة دون تقديم أعذار.
- إهمال تجديد الدعوى المشطوبة خلال الأجل المحدد (60 يومًا).
رأي محكمة التمييز الكويتية:
أكدت محكمة التمييز أن هذا الإجراء لا يمس الحق ذاته، بل يرتبط فقط بالإجراءات الشكلية، وهو عقوبة للمدعي على الإهمال أو التقاعس عن السير في الدعوى.
نصيحة قانونية:
على كل من يرفع دعوى قضائية أن يحرص على متابعة إجراءاتها بشكل منتظم، وتقديم طلبات التجديد أو الإعلانات في وقتها، وإلا فقد يُحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مما قد يسبب ضياع الحقوق أو التأخر في تحصيلها.
هل تحتاج إلى استشارة قانونية بشأن دعوى تم شطبها أو لم تُتابع؟
تواصل الآن مع المحامي مشاري عبيد العنزي للحصول على رأي قانوني دقيق ومتابعة إجراءات الدعوى بشكل احترافي.
للتواصل: +96597585500
