قانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون
الباب الأول
أنواع السجون وإدارتها والتفتيش عليها
أنواع السجون
مادة 1
تنشأ السجون، وتعين أماكنها بقرار يصدر من وزير الداخلية.
مادة 2
السجن نوعان
ا- سجن للرجال.
ب- سجن للنساء.
وفي كل من النوعين يعزل صغار السن عن غيرهم في مبنى خاص.
إدارة السجون
مادة 3
يكون للسجون مدير مسؤول عنها.
مادة 4
يكون لكل سجن ضابط هو المسئول أمام مدير السجون عن تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذي يتولى إدارته وعن حراسة المسجونين.
ويعاون الضابط عدد كاف من الموظفين والحراس، يخضعون لإشرافه ويعملون طبقا لأوامره في حدود القوانين واللوائح
وتكون لسجن النساء مشرفة يعاونها عدد كاف من السجانات، وتكون المشرفة هي المسئولة أمام مدير السجون عن تنفيذ القوانين واللوائح داخل السجن.
مادة 5
يكون في كل سجن السجلات الآتية
1- سجل عام للمسجونين.
2- دفتر للبلاغات
3-دفتر يومية لحوادث السجن.
4- سجل لأمتعة المسجونين.
5- سجل لتشغيل المسجونين.
6- سجل للجزاءات.
7- سجل للهاربين.
8- سجل للشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين.
9 – سجل للزيارات الرسمية تبين فيه ملاحظات الزائرين ذوي الصفة الرسمية.
10- سجل لكل مسجون يتضمن بحثاً شاملاً عن حالة المسجون الصحية والنفسية والاجتماعية وتكون هذه السجلات جميعاً تحت إشراف ضابط السجن وهو المسؤول عن استيفائها وانتظامها.
11- أي سجل آخر برى مدير السجون استعماله.
مادة 6
على ضابط السجن تنفيذ الأوامر التي يصدرها مدير السجون في حدود القوانين واللوائح وأن يمكن المفتشين من القيام بواجباتهم في التفتيش على سجنه.
مادة 7
على ضابط السجن أن يتخذ الوسائل الكافية لاطلاع المسجون على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن. وإذا ابدى المسجون رغبة في إرسال صورة الاعلان لشخص معين وجب ارسالها الى هذا الشخص.
وكل عريضة دعوى أو عريضة استئناف يرغب المسجون في رفعها بواسطة ضابط السجن يجب التحقق من ايصالها إلى الجهة المختصة في الميعاد المقرر.
مادة 8
على ضابط السجن أن يبلغ مدير السجون فوراً بنبأ وفاة كل مسجون يموت فجأة أو انتحارا أو نتيجة لحادث، أو يصاب أية اصابة بالغة أو يفر وبكل جناية تقع من المسجونين أو عليهم، وبكل جنحة خطيرة تقع من المسجونين أو عليهم، ولا يكفي فيها الجزاء التأديبي مع إخطار الوزارة فوراً عن هذه الحوادث.
مادة 9
على ضابط السجن الاتصال فوراً بمدير السجون في الحالات الخطيرة التي تستدعي هذا الاتصال کالهياج الجماعي والأمراض الوبائية، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة وإخطار الوزارة.
مادة 10
على ضابط السجن تنفيذ أوامر النيابة العامة أو المحققين أو المحكمة في شأن إرسال المسجونين للتحقيق أو جلسات المحاكم، وعليه أن يلاحظ إرسال المسجون المطلوب احضاره في اليوم والساعة المحددين.
مادة 11
على ضابط السجن ألا يرخص لأي شخص أو هيئة بزيارة السجن إلا في الأحوال التي يجوز فيها ذلك طبقا للائحة الداخلية.
مادة 12
على ضابط السجن أن يتخذ الوسائل التي تكفل إحاطة المسجونين علماً بالعقوبات المقررة للهرب من السجن، وبالسلطة المخولة للموظفين والحراس في هذا الشأن. وعليه بوجه خاص مراعاة احكام المادة (102).
مادة 13
على ضابط السجن مراقبة العمل بسجنه، والتثبت من انتظام سيره ومنع ما يكون مخالفاً للقوانين أو اللوائح. وعليه قبول أية شكوى جدية من المسجون كتابية أو شفوية، وابلاغها إلى الجهة المختصة بعد اثباتها في السجل المعد للشكاوى.
مادة 14
يكون لضابط السجن صفة مأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاصه.
التفتيش على السجون
مادة 15
لمدير السجون حق التفتيش عليها في أي وقت ولأي مسجون الحق في مقابلة المدير اثناء التفتيش، والتقدم إليه بأي شكوى ويحلق المدير الشكاوى الجدية التي تقدم إليه، ويتخذ من الاجراءات ما يكفل منع اسبابها إذا كانت تقوم على أساس. ويرفع تقريراً بالحالات الهامة إلى وزارة الداخلية.
مادة 16
ينتدب مدير السجون مفتشين ومفتشات من ادارة السجون للتفتيش عليها وللتحقق من حسن تنفيذ النظم الموضوعة، ومن استيفاء شروط الامن والنظافة والصحة داخل السجن ويرفعون تقاريرهم في هذا الشأن إلى المدير ويبلغون ملاحظاتهم الى ضابط السجن.
مادة 17
لوزير الداخلية أن ينتثبت من أن أوامر النيابة وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها ومن أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني
ويحيل الشكاوى التي ترد إليه في هذا الشأن إلى مدير السجون لفحصها وموافاته بنتيجة الفحص.
الباب الثاني
قبول المسجونين وتقسيمهم إلى فئات
قبول المسجونين
مادة 18
لا يجوز ايداع أي انسان السجن إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.
مادة 19
يحرر الامر المنصوص عليه في المادة السابقة من أصل وصورتين موقع عليها جميعاً ممن أصدر الأمر، وعلى ضابط السجن أو من ينوب عنه التوقيع بالتسلم على الاصل الذي يرد لمن أحضر المسجون ويحتفظ الضابط بإحدى الصورتين في السجن، وترسل الصورة الأخرى لحفظها في ملف المسجون بإدارة السجون.
مادة 20
عند دخول المسجون السجن يسجل الأمر الصادر بحبسه في دفتر قيد المسجونين، ويوقع ممن أحضر المسجون على هذا الدفتر
مادة 21
عند نقل المسجون من سجن إلى آخر، ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة من أمر الإبداع في السجن وجميع الأوراق المتعلقة بالمسجون.
مادة 22
يجب أن يفتش كل مسجون عند دخوله السجن، وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو اشياء ذات قيمة، وتودع خزانة السجن، لتسليمها إليه عند الافراج عنه، إلا إذا رغب في تسليمها لشخص معين فتسلم إليه.
فإذا كان على المسجون التزامات مالية للحكومة، أخطر ضابط السجن الجهة المختصة بما يوجد معه لتحصيل الالتزامات المالية منها .
مادة 23
إذا ضبط مع المسجون بعد تفتيشه ممنوعات أو نقود أو اشياء ذات قيمة كان يخفيها عمداً ، جازت مصادرتها وتجوز أيضاً مصادرة ما يحاول الغير إيصاله خفية الى المسجون في السجن.
مادة 24
يحتفظ للمسجون بملابسه التي حضر بها للسجن إذا كانت مدة حبسه لا تزيد على سنة، وتسلم إليه عند الافراج عنه. فإذا زادت مدة الحبس على سنة، سلمت الملابس لمن يختاره المسجون. أما الملابس التي يتضح إنها لا تصلح للاستعمال أو للحفظ لضررها بالصحة فتعدم.
تقسيم المسجونين إلى فئات
مادة 25
المسجونين فئتان
الفئة (أ) وتشمل المحبوسين احتياطياً (الموقوفين) والمحكوم عليهم بالحبس حيساً بسيطاً ويلحق بهم من تنفذ عليهم التزامات بطريق الاكراه البدني والمحبوسين في دين مدني.
الفئة (ب) وتشمل المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل.
مادة 26
تخصص أماكن خاصة في السجن لكل فئة من فتني المسجونين الوارد ذكرهما في المادة السابقة.
مادة 27
يقسم المسجونون في كل من الفئتين إلى درجات حسب سنهم وسوابقهم ونوع جرائمهم ومدد عقوباتهم وتشابه أحوالهم الاجتماعية والثقافية وقابليتهم للإصلاح.
وتتبع أحكام اللائحة الداخلية في نقلهم من درجة الى درجة أعلى بسبب السلوك والعمل والمدة.
المسجونين من الفئة (أ)
مادة 28
للمسجونين من الفئة (أ) الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو النظافة أو لصالح الامن أن يرتدوا ملابس السجن الرسمية المخصصة لهم. ويكون لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة عند خروجهم للمحاكمة أو لسبب آخر.
مادة 29
يجوز للمسجونين من الفئة (أ) استحضار أصناف الغذاء التي تقررها اللائحة الداخلية.
مادة 30
يجوز للمسجونين من الفئة (أ) مقابلة زائريهم ومراسلة من يشاؤون في حدود أحكام اللائحة الداخلية وذلك ما لم يرد بأمر الحيس ما يمنع ذلك . ويجب أن تكون الزيارة تحت إشراف ضابط السجن أو من ينوب عنه.
ويجوز لمحامي المحبوس حبساً احتياطياً مقابلته على انفراد، بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة أو المحقق كل فيما يخصه.
ويجوز للأجانب المحبوسين حيساً احتياطياً حق الاتصال بقناصلهم أو بالسلطات التي ترعى مصالحهم بعد الحصول على إذن بذلك من الوزارة.
ولا يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس حبساً احتياطياً داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة أو المحقق، وعلى ضابط السجن أن يدون في دفتر يومية السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الاذن ومضمونه.
مادة 31
لا يجوز تشغيل المسجونين من الفئة (أ)، ولكن عليهم القيام بتنظيف غرفهم. ويجوز إعفاؤهم من هذا الواجب إذا رأت إدارة السجن ذلك نظرا لحالتهم الصحية.
وإذا دعت حاجة السجن إلى عمل أحد منهم بسبب مهارته في حرفته ووافق على العمل، وجب تقدير المكافأة المناسبة له.
مادة 32
يجوز للمسجون من الفئة (أ) أن يمارس حرفته أو هوايته الخاصة داخل السجن. وتهيأ له في ذلك الوسائل الممكنة.
مادة 33
تعامل المسجونة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة المسجونين في الفئة (أ) إذا لم تكن من هذه الفئة.
وتعفى من العمل بالسجن وتمنح رعاية طبية خاصة من حيث الغذاء والنوم. وتنقل الى المستشفى عند اقتراب الوضع، وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج منه.
مادة 34
يبقى مع المسجونة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين، فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لأبيه أو لمن تختاره الأم من الأقارب. فإن لم يكن للطفل أب أو اقارب يكفلونه، أودع في دار الرعاية للأطفال وتيسر رؤية أمه له على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
المسجونين من الفئة (ب)
مادة 35
تبين اللائحة الداخلية أنواع الاشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل وهم المسجونون من الفئة (ب) ولا يجوز أن تنقص مدة الشغل عن ست ساعات في اليوم أو تزيد على ثماني ساعات.
ولا يجوز تشغيل المسجونين أيام الجمع والاعياد الرسمية أو تشغيل غير المسلمين في أعيادهم الدينية.
وذلك فيما عدا أعمال السجن الضرورية كالنظافة والطهي.
مادة 36
يراعى في تشغيل المسجونين من الفئة ( ب ) حالتهم الصحية.
مادة 37
يعمل المسجونون من الفئة ( ب ) بقدر الإمكان في الحرف التي كانوا يشتغلون بها خارج السجن.
مادة 38
يمنح المسجون من الفئة ( ب ) مكافأة مادية عن عمله بالسجن، وتزاد قيمة المكافأة إذا كان عمله فنياً بحسب ما تقرره اللائحة الداخلية.
ويمنح مكافأة مادية عن حسن سلوكه داخل السجن.
مادة 39
يجوز أن يسلم المسجون من الفئة ( ب ) بعضاً من مكافأته إلى من يريد من أفراد أسرته أو أن يستعملها في أغراضه الخاصة بالسجن .
على أنه يجب الاحتفاظ له بنصف مجموع المكافأة لتسليمها إليه عند الافراج عن عنه.
مادة 40
لا يجوز استيفاء الالتزامات المالية التي تستحق على المسجون للأفراد أو للحكومة من المكافأة التي تمنح له.
ولكن يجوز لإدارة السجن خصم قيمة ما يتسبب المسجون في إتلافه من أدوات السجن من هذه المكافأة.
مادة 41
للمسجون من الفئة (ب) مراسلة ذويه وأصدقائه، وأن يستقبل زائريه في حدود ما تقرره اللائحة الداخلية.
وتيسر زيارة القناصل والسلطات القائمة برعاية المسجونين الأجانب بعد مراجعة مدير السجون.
مادة 42
يجب على ضابط السجن أن يطلع على كل مراسلة تصدر من المسجون من الفئة (ب) أو ترد إليه، وله أن يقف إرسالها أو تسليمها إذا رأى ضرورة لذلك.
مادة 43
تكون زيارة المسجونين من الفئة (ب) دائماً تحت اشراف أحد موظفي السجن.
مادة 44
يجوز لضابط السجن أن يأمر بتفتيش من يشتبه فيه من الزائرين وإذا وجد معه ما يمكن استعماله للإخلال بأمن السجن أحاله للسلطة المختصة للتحقيق معه.
وإذا رفض الزائر المشتبه فيه تفتيشه وجب منعه من الزيارة مع اثبات ذلك في سجل المسجون.
مادة 45
يجوز لمدير السجون الترخيص لذوي المسجون من الفئة (ب) في زيارته في غير الأوقات التي تحددها اللائحة الداخلية.
مادة 46
يجوز لمدير السجون إصدار أمر بمنع الزيارة منعا كلياً أو جزئياً نظراً للظروف الصحية أو لأسباب تتعلق بالأمن.
مادة 47
إذا زادت مدة بقاء المسجون من الفئة ( ب ) في السجن على أربع سنين ، وجب قبل الافراج عنه أن يمر بفترة انتقال . وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة، وكيفية معاملة المسجون خلالها ، على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.
المحكوم عليهم بالإعدام
مادة 48
لا يسمح للمحكوم عليه بالإعدام بالاختلاط بالمسجونين الآخرين.
مادة 49
إذا تبين أن المرأة المحكوم بإعدامها حامل، ووضعت جنينها حياً وجب وقف تنفيذ الإعدام، واتخاذ الاجراءات المقررة في قانون الاجراءات الجزائية لإبدال الحبس المؤبد بعقوبة الاعدام.
مادة 50
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية، ولا في الاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
مادة 51
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يزوروه في يوم سابق على التاريخ المعين للتنفيذ. وعلى إدارة السجن اخطارهم بذلك.
مادة 52
إذا كانت ديانة المحكوم عليه بالإعدام تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب تيسير مقابلة أحد رجال دينه له بقدر الإمكان.
مادة 53
تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير السجون، ويشمل الطلب
1-اسم من يقوم بتنفيذ الحكم.
2-الطريقة التي ينفذ بها الحكم.
3- مكان التنفيذ.
4- وقت التنفيذ.
مادة 54
يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور الآتي بيانهم:
1 – مندوب عن ادارة السجون
2- أحد اعضاء النيابة العامة.
3-مندوب من وزارة الداخلية.
4- ضابط السجن.
5 طبيب السجن.
6- طبيب ينتدب من وزارة الصحة العامة.
7-واعظ السجن.
ولا يجوز لأحد غير هؤلاء الحضور إلا بإذن خاص من وزير الداخلية، ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.
مادة 55
يتلو ضابط السجن نص الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في أبداء أقوال يحرر عضو النيابة محضراً بها.
مادة 56
تسلم جثة المحكوم عليه بعد التنفيذ إلى اقاربه إذا طلبوا ذلك، وإلا قامت ادارة السجن بدفنها. ويجب على أي حال أن يكون الدفن بغير احتفال ما.
الباب الثالث
معاملة المسجونين
تأديب المسجونين
مادة 57
إذا خالف المسجون نظام السجن بما يوجب مؤاخذته، وجب على الحارس المختص عرضه على ضابط السجن لتحقيق المخالفة واثبات البلاغ وما يعقبه من التحقيق في الدفتر المخصص لذلك.
مادة 58
الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجونين هي
1- الانذار.
2- الحد من أصناف الطعام الذي يصرف لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
- الحرمان من المكافآت المادية المقررة لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
5 – التكبيل بحديد الأيدي أو الأرجل لمدة لا تزيد على شهر.
6- تنزيل المسجون الى درجة اقل من درجته.
مادة 59
لضابط السجن توقيع العقوبات الأربع الأولى المنصوص عليها في المادة السابقة ويجوز توقيع إحدى هذه العقوبات مع وقف تنفيذها و تعليقه على وقوع مخالفة أخرى.
مادة 60
لا توقع العقوبتان الاخيرتان المنصوص عليهما في المادة (58) الا يأمر من وزير الداخلية، بناء على طلب مدير السجون.
مادة 61
يعلن المسجون بالمخالفة المنسوبة إليه قبل توقيع العقوبة عليه، وله الحق في ابداء أقواله دفاعاً عن نفسه كما أن له الحق في طلب سماع الشهود الذين يرى الاستشهاد به د بهم وتترجم الشهادة إذا اقتضى الامر ذلك.
ويجب تحقيق دفاعه من جميع الوجوه.
مادة 62
إذا كان الجزاء المطلوب توقيعه على المسجون خارجاً عن سلطة الضابط وجب تحرير محضر بموضوع المخالفة وتدون فيه اقوال المتهم والشهود وسائر وجوه التحقيق ثم يرسل لمدير السجون للنظر في توقيع الجزاء المطلوب.
مادة 63
تقيد العقوبات الموقعة على المسجونين في الدفتر الخاص بذلك وفي سجلاتهم.
مادة 64
توقيع الجزاء الإداري على المسجون لا يمنع من محاكمته قضائياً على نفس المخالفة اذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة 65
لا يجوز أن يؤخر الجزاء الإداري الأفراج عن المسجون في الوقت المحدد.
مادة 66
إذا كانت المخالفة التي ارتكبها المسجون مما يوجب اتخاذ إجراء إداري أو صحي عاجل، وجب اتخاذه فوراً.
الرعاية الصحية والإشراف الطبي على المسجونين
مادة 67
يجب أن يحتوي الطعام الذي يقدم للمسجونين على القيمة الغذائية التي لحفظ الصحة والقوة وأن يكون متنوعاً جيد التجهيز.
مادة 68
لا يجوز حرمان مسجون من الوجبات المقررة أو إنقاص هذه الوجبات إلا لأسباب طبية أو تأديبية.
مادة 69
يجب أن تكون الملابس المقررة للمسجون ملائمة للصحة ولحالة الجو ويجب تمييز ملابس كل فئة من المسجونين عن ملابس الفئة الأخرى ، وفقاً لما تقرره اللائحة الداخلية.
مادة 70
يعطى للمسجون مدة ساعة في اليوم للرياضة البدنية ويجوز لضابط السجن في حالات خاصة خفضها الى نصف ساعة أو زيادتها الى ساعة ونصف.
مادة 71
يبا للمسجون أن يستحم بصابون و ماء ساخن مرة على الاقل في الاسبوع، وأن يقص شعره للدرجة المناسبة . ولا يجوز قص شعر النساء إلا لسبب طبي وفقاً لما تقضي به اللائحة الداخلية.
مادة 72
يكون لكل سجن وحدة صحية يرأسها طبيب هو المسئول عن اتخاذ ما يكفل المحافظة على صحة المسجونين ووقايتهم من الأمراض الوبائية.
مادة 73
على الطبيب الكشف على كل مسجون عند دخوله السجن وإثبات حالته الصحية والعقلية في الدفتر المخصص لذلك . وعليه تحديد الأعمال التي تمكنه صحته من ادائها.
مادة 74
على الطبيب تفقد أماكن المسجونين وملاحظة صلاحية الغذاء المخصص لهم بالمرور على أمكنة تجهيزه وطهيه للتأكد من نظافتها، وإثبات ما يراه لازماً لحفظ الصحة العامة في السجن.
وعلى ضابط السجن تنفيذ التدابير الصحية التي يرى الطبيب اتخاذها.
مادة 75
على الطبيب استعراض المسجونين مرة كل أسبوع وتفقد الحيس الانفرادي كل يوم وذلك للتثبت من حالة المسجونين الصحية.
مادة 76
على الطبيب عيادة المرضى من المسجونين يومياً وله أن ينقل الى المستشفى من يرى ضرورة لنقله.
مادة 77
إذا أفرج عن المسجون قبل تمام شفاءه، فعلى الطبيب إرساله إلى الجهة التي يستطيع فيها أن يتم علاجه إذا رغب في ذلك.
فإذا كان المسجون مريضاً بمرض معد فعلى الطبيب اخطار الجهات المختصة قبل الافراج عنه.
مادة 78
إذا رأى الطبيب ضرورة وقف تنفيذ أية عقوبة صيانة لحالة المسجون الصحية أو العقلية فعليه اخطار ضابط السجن كتابة بذلك. ويقرر الطبيب ما يراه لازماً من رعاية خاصة للمسجون فيما يتعلق بغذائه أو ملابسه أو قمامته وعلى ضابط السجن تنفيذ توصيات الطبيب في هذا الشأن مع تبليغ مدير السجون.
مادة 79
إذا تبين لطبيب السجن أن أحد المسجونين مصاب بخلل بقواه العقلية فعليه اخطار الطبيب الاخصائي للكشف عليه. فإذا وجب نقله الى مستشفى خاص بالأمراض العقلية نقل إليه مع اخطار مدير السجون وتحسب المدة التي يقضيها في المستشفى من مدة العقوبة.
مادة 80
إذا تبين لطبيب السجن أن المسجون قد ساءت صحته لدرجة تنذر بالخطر فعليه كتابة تقرير مفصل بحالته . وتتألف لجنة طبية من وزارة الصحة العامة يكون أحد اعضائها طبيب السجن للكشف على المسجون فإذا ابدت اللجنة رأي طبيب السجن قررت الأفراج عن المسجون افراجاً صحياً بعد موافقة وزير الداخلية.
مادة 81
يجب الكشف على المفرج عنه بمعرفة طبيب الصحة مرة كل ثلاثة أشهر فإذا تحسنت حالته أعيد الكشف عليه بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ولها أن تقرر إرجاعه الى السجن لاستيفاء العقوبة. وتحسب مدة الافراج ضمن مدة العقوبة.
مادة 82
إذا رأى الطبيب أن المسجون قد اشتد به المرض، فعليه اخطار ادارة السجن بالترخيص لأهله في زيارته حتى تتحسن حالته دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة
مادة 83
إذا توفى المسجون فعلى الطبيب تقديم تقرير تفصيلي عنه متضمناً نوع وتاريخ تبليغه بهذا الغرض مع أية ملاحظات أخرى. وعلى ضابط السجن رفع هذا التقرير الى الجهات المختصة مع اخطار أهل المسجون للحضور لتسلم جثته، فإذا لم يحضروا في الوقت المناسب جاز دفنه بمقابر الحكومة
مادة 84
تسلم ملابس المسجون المنوفي وأماناته ومكافأته لورثته.
الرعاية الاجتماعية وتثقيف المسجونين
مادة 85
يكون لكل سجن واعظ ديني أو أكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحلهم على أداء الفرائض الدينية كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
مادة 86
كل محكوم عليه بالحبس في جناية تقوم بفحص حالته النفسية والاجتماعية لجنة تتألف . من ضابط السجن والاخصائي في العلوم الاجتماعية والنفسية والواعظ الديني. وتقدم هذه اللجنة توصياتها بما تراء في شأن معاملة المسجون ونوع العمل الذي يقوم به، ووسائل إصلاحه
مادة 87
تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة قبل الإفراج عن المسجون بمدة كافية ببذل جميع المساعدات التي تكفل للمفرج عنه وسيلة للعيش تبعده عن العودة للجريمة.
مادة 88
تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السجن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة ويضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة العلمية والمهنية للرجال والنساء.
مادة 89
تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتباً دينية وعلمية واخلاقية، ويشجع المسجونون على الانتفاع بها في أوقات فراغهم.
ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف من جرائد ومجلات وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية.
مادة 90
إذا كان المسجون ملتحقاً بمعهد علمي، وجب إمداده بالكتب العلمية التي يحتاج إليها في مواصلة دراسته . ويجوز له أداء الامتحان في المعهد الذي التحق به بعد موافقة مدير السجون.
الإفراج عن المسجونين
مادة 91
يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالي لانتهاء العقوبة.
وتراعي في الافراج تحت شرط الاحكام المقررة في قانون الجزاء.
مادة 92
إذا كان المسجون مقرراً وضعه تحت رقابة الشرطة عند الافراج عنه وجب تسليمه إليها لإتباع ما نصت عليه القوانين واللوائح في شأن هذه الرقابة
مادة 93
إذا كان المسجون محبوساً حبساً احتياطياً وصدر أمر من السلطة المختصة بالإفراج عندها أفرج عنه فوراً، ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.
مادة 94
إذا لم يكن للمسجون وقت الافراج عنه ملابس صالحة للاستعمال ولم يكن في قدرته الحصول عليها، صرفت له ملابس حكومية وفقا للأحكام المقررة في اللائحة الداخلية.
الباب الرابع
أحكام ختامية
مادة 95
يجوز الضابط السجن أن يأمر كإجراء تحفظي، يتكبيل المسجون بحديد الأيدي أو بحديد الأرجل في الحالات الآتية
أولا: إذا وقع هياج من المسجون أو تعد شديد. ويجوز بعد التأكد من هدوء المسجون رفع القيد عنه أثناء تناول الطعام أو قضاء الحاجة.
ثانيا: إذا حاول المسجون الحرب أو خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة.
ثالثا: إذا حاول المسجون الانتحار
رابعا: إذا اختلت قوى المسجون العقلية ويجب على الضابط في هذه الحالة إخطار الطبيب فوراً لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
مادة 96
يجب اخطار مدير السجون فوراً عند وقوع أية حالة من الحالات المبينة في المادة السابقة.
ولا يجوز أن تزيد مدة التكبيل بالحديد على اثنتين وسبعين ساعة إلا بأمر من وزير الداخلية.
مادة 97
يجب أن يقيد كل أمر بالتكبيل بالحديد في دفتر يومية حوادث السجن، مع بيان اسباب ذلك.
مادة 98
لا يجوز استعمال الأسلحة النارية ضد المسجونين الا في الحالات الآتية
أولا: ضد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن مستطاعاً صدها بوسائل أخرى.
ثانيا: منع فرار المسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل اخرى.
ثالثا: القضاء على تمرد المسجونين إذا كانوا مسلحين بآلات قاتلة ورفضوا القاء هذه الآلات بعد أن طلب منهم ذلك.
مادة 99
في الأحوال الثلاثة المبينة في المادة السابقة يتعين أن يكون إطلاق أول عبار ناري في الفضاء للإرهاب. فإذا لم يجد ذلك نفعاً أطلق العيار الثاني في اتجاه الساقين، فإذا لم يفد ذلك أطلقت النار على أية جهة من جسم المسجون. ويجب اخطار مدير السجون فوراً لإجراء التحقيق وابلاغ ذلك الى وزارة الداخلية.
مادة 100
يجب أن ينبه المسجونون عند دخولهم السجن وعندما يبرحونه للعمل خارجه الى ما نصت عليه المادتان السابقتان.
مادة 101
تخصص وزير الداخلية مكاناً منعزلاً في السجن للأجانب الذين يؤمر بإبعادهم، ليحجزوا فيه مؤقتاً حتى يتم تنفيذ أمر الابعاد ، ويعامل هؤلاء الاجانب المعاملة التي يقررها وزير الداخلية.
مادة 102
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على أربعين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين
1-كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في السجن بأية طريقة كانت شيئاً على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
2-كل شخص أدخل في السجن أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر في السجن بالقوانين واللوائح
3-كل شخص أعطى شيئاً ممنوعاً لمسجون أثناء نقله من جهة الى اخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على الخمسة وسبعين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين.
مادة 103
يجب أن يعلق في محل ظاهر على الباب الخارجي للسجن نص المادة السابقة.
مادة 104
يصدر وزير الداخلية اللائحة الداخلية المشار إليها في هذا القانون.
مادة 105
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.
